قال صندوق النقد الدولي الخميس إنّه لا يستبعد حصول "انهيار اقتصادي في بعض الدول" في حال لم تتّخذ مجموعة العشرين إجراءات عاجلة لتخفيف أعباء الديون عن هذه الدول والحدّ من تداعيات الجائحة التي لا تزال خارج السيطرة.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ومديرة الاستراتيجيات في الصندوق سيليا بازارباسيوغلو في مدوّنة الخميس: "قد نشهد انهياراً اقتصاديا في بعض الدول إلا في حال قبلت الجهات الدائنة في مجموعة العشرين تسريع إعادة هيكلة الدين وتعليق خدمة الديون بينما يتم التفاوض على إعادة الهيكلة".
وعند بدء انتشار الجائحة، قررت دول مجموعة العشرين الغنية تعليق تسديد خدمة الدين للدول الفقيرة حتى نهاية العام 2020 ومدّدتها بعد ذلك إلى نهاية العام 2021.
وبموازاة مبادرة تعليق خدمة الدين، استحدثت المجموعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 "إطاراً مشتركاً" يهدف إلى إعادة هيكلة وحتى إلغاء ديون الدول التي تتقدّم بطلبات بهذا الخصوص.
لكن حتى الآن تلجم الأطراف الدائنة الخاصة ولا سيما الصينية منها تطبيق هذه الآلية.
وشدّدت المسؤولتان في المؤسّسة النقدية العالمية على أنّه "من الضروري أن تضع الأطراف الدائنة الخاصة تخفيف الدين موضع التطبيق بشروط مماثلة".
ورغم إجراءات المساعدة المتّخذة منذ بدء الجائحة "تتعرّض حوالي 60% من الدول المتدنية الدخل لخطر مرتفع أو تعاني من عبء مديونية كبير".
وفي العام 2015 كانت هذه النسبة أقل من 30%، على ما أكّدت المسؤولتان.
وأضافت غورغييفا وبازارباسيوغلو "تتراكم الصعوبات على كثير من هذه الدول"، مؤكّدتين أنّ انتشار متحوّرات جديدة لفيروس كورونا قد يعيق النشاط الاقتصادي أكثر.
ودعت المسؤولتان إلى "تحرّك متعدّد الأطراف من الآن لمكافحة انعدام المساواة بشأن اللقاحات على الصعيد العالمي ولدعم تسوية سريعة ومنظمة لسداد الديون".
