صنّف وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف المخدرات وتزوير الجنسية كأكبر خطر يهدد الكويت. وأشار إلى أن السلطات الأمنية أحبطت نحو 90% من المواد المخدرة التي تستهدف أمن البلاد ومقدراتها، وذلك خلال افتتاح ندوة التعريف بقانون المخدرات في معهد الكويت للدراسات القضائية.
وأطلقت الكويت حملة لمكافحة المخدرات بعد سن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يشدد ويوحد العقوبات. يمثل القانون منظومة ردع تشريعية صارمة ضد المدانين بتهريب المخدرات، حيث تصل العقوبات إلى الإعدام والحبس المؤبد، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى مليوني دينار كويتي لجرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة، الأمر الذي اعتبره الوزير مرحلة جديدة من الحزم التشريعي، بالتزامن مع تدقيق ملفات الجنسية التي تحظى باهتمام حكومي لافت.
في السياق ذاته، صرح وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف قائلاً: "أنعم الله على الكويت بالخيرات وبشعب وفيّ لحكامه، والكويت مستهدفة بسبب خيراتها. ولولا هذه الخيرات لما رأينا المخدرات ومن يسعى للحصول على جنسيتها أو العمل فيها. فخيرات البلاد هي الدافع وراء الرغبة في الحصول على جنسيتها واستهدافها بالمخدرات".
وفيما تعزز الكويت إجراءاتها ضد مهربي ومتعاطي المخدرات بالقانون الجديد الذي يفرض عقوبات صارمة، استغل وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف فرصة حضوره ندوة التعريف بقانون المخدرات لسرد قصة واقعية أثرت فيه لدرجة أنه لم ينم يوماً كاملاً، حسب قوله. وتضمنت القصة تفاصيل جريمة قتل سيدة كويتية على يد شقيقها المدمن، الذي كان يعمل نقيباً في وزارة الداخلية.
في الأثناء، مضى اليوسف في سرد التفاصيل للحاضرين، موضحاً أن السيدة قُتلت قبل 3 أعوام، وظل ابنها يبحث عنها طوال تلك السنوات. واكتشفت وزارة الداخلية الكويتية الواقعة بعد فترة، دون أي بلاغ من الأسرة ضد المدمن الذي قتل شقيقته. وقال: "قمت باستدعاء عائلته جميعاً، وهذه العائلة لا تمثل الكويت. وكسر خاطري ابن الضحية الذي كان يسأل منذ سنوات: أين أمي؟ وكل ذلك بسبب المخدرات".
وأكد الوزير الكويتي المسؤول عن ملف المخدرات أن الكويت شهدت مؤخراً تنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص لم يمضِ على صدور أحكامهم سوى 3 أشهر، وذلك على خلفية جرائم مخدرات. وقال اليوسف: "في السابق، كان من الممكن أن يُكسر القانون في الكويت، لكن اليوم يستحيل ذلك. وقال لي أمير البلاد بالحرف الواحد: 'إذا أمسكت شيئاً على أحد من أولادي، فلا تتهاون معه".
واستطرد اليوسف قائلاً: "تحدثت مع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عام 2024، وأبلغته بوجود 35 شخصاً محكوماً عليهم بالإعدام منذ عام 2013 على خلفية جرائم مخدرات. فسألني: "لماذا لم يُنفذ الحكم؟". وأبلغني أنه لم يُخطر بذلك من قبل. وبموجب القانون الجديد، لن يتأخر تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي مجرم مدان بعد استنفاد درجات التقاضي".
في الإطار ذاته، تؤكد لوائح قانون مكافحة المخدرات الجديد على ضرورة إيداع المدمنين قسراً تحت الحراسة المشددة للشرطة في مراكز العلاج، مع منع خروجهم إلا بعد الشفاء التام. كما ينص القانون على عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد لأي شخص يقدم مادة مخدرة أو مؤثرة عقلياً لشخص آخر مقابل خدمة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من يسلم حدثاً لم يتجاوز 18 عاماً مواد مخدرة بغرض التعاطي، حتى لو كان ذلك مجاناً. كما يُعاقب أي طبيب بالحبس لمدة 3 سنوات إذا صرف مؤثرات عقلية دون مبرر طبي معتمد، ويُمنع من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات أخرى بعد تنفيذ العقوبة.
