أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، بالجهود السعودية لخفض التصعيد ودعم استقرار محافظتي حضرموت والمهرة، وشدد على ضرورة انسحاب القوات الوافدة كافة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها، وفقًا لبيان منشور عبر الوكالة الرسمية لليمن "سبأ.نت".
وحذَّر الرئيس العليمي من مخاطر أي تصعيد إضافي أو إراقة دماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية. وأكد أن الأولوية تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام.
كما شدد على ضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداءات على المنازل والمنشآت العامة. وأكد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
شدد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى طبيعتها السابقة، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من تنفيذ واجباتها الدستورية، كما حذَّر من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح جبهات داخلية.
كما دعا العليمي أبناء المحافظتين وقواها السياسية والقبلية والاجتماعية إلى الالتفاف حول جهود الدولة والسلطات المحلية للوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وقد برزت أولى مؤشرات ذلك التصعيد بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد.
إلى ذلك، حثَّ الرئيس اليمني أبناء المحافظتين على تغليب المصلحة العامة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة طوال السنوات الماضية، ودعا إلى التركيز على المعركة الرئيسية ضد المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتعزيز الثقة مع المجتمعين الإقليمي والدولي، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، ومجلس التعاون الخليجي الراعي الرئيسي للتوافق الوطني القائم.
وعقب محاولات "الانتقالي الجنوبي" فرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة شرق البلاد، تولت الرياض دعم التهدئة ووقف الصراع. وأكد ذلك رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت، اللواء محمد القحطاني، الذي أوفدته الرياض فور اندلاع الأزمة.
فيما تعتبر الرياض إجراءات "الانتقالي الجنوبي" الأحادية في شرق اليمن خرقًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضًا لسلطة الحكومة الشرعية. وتهدد هذه الإجراءات فرص الاستقرار ومستقبل العملية السياسية في البلاد التي تعصف بها ظروف الحرب منذ نحو 10 أعوام.
