أعلنت ثلاث شركات عملاقة متعددة الجنسيات هي "جنرال إلكتريك" و"جونسون آند جونسون" و"توشيبا" خلال الأسبوع الماضي، خططا لتقسيمها وهو اتّجاه تأمل بأن يوفر مزيدا من فرص النمو.
ويقول محللون إن أسواق المال أجبرت الشركات على هذه الخطوة.
وأوضح الاستاذ في كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا مايكل أوسيم أن قرارات تقسيم الشركات "تمثّل توجها قائما منذ عشرين عاما".
وقال لفرانس برس إن انضمام الشركات الكبرى إلى هذا التوجه مؤشر على أن نموذج المجموعة الضخمة والمتنوعة "بطريقه إلى الزوال قطعا".
ولفت أوسام المتخصص في إعادة هيكلة الشركات إلى أن الخطوة تسمح للشركات "بصب تركيزها بشكل أكبر على أسواق واحدة".
وعلى غرار "توشيبا"، أعلنت "جنرال إلكرتيك" بأنها ستنقسم إلى ثلاث شركات متخصصة في أنشطة تجارية منفصلة، وهي الطيران والصحة والطاقة.
وستركّز "توشيبا"، التي سبق أن فصلت عدة أقسام، على البنى التحتية والأجهزة الإلكترونية مثل أشباه الموصلات، وستتخلى عن قطاع أجهزة الذاكرة.
في الأثناء، أعلنت مجموعة "جونسون آند جونسون" العملاقة للأدوية الجمعة أنها ستفصل فرعها المتخصص ببيع المنتجات الصحية المخصصة للمستهلكين مثل الضمادات الطبية اللاصقة ومسكن "تايلينول" عن قسم الصيدلة الذي يشمل لقاح كوفيد.
والأسبوع الماضي، أعلنت "دوبونت" التي تحوّلت إلى كيان مستقل عام 2019 عقب انفصالها عن شركة "داو دوبونت"، أنها ستتخلى عن قطاع المنتجات الصناعية.
وأما "آي بي إم"، ففصلت "كيندريل" التي تدير البنى التحتية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات للشركات.
وذكر مدير المحفظة لدى "ميشيرت للخدمات المالية" غريغوري فولوكين أن هذه العملية تفصل القمح عن القش.
وأشار إلى أن كاهل "جنرال إلكتريك" أُثقل على مدى سنوات بالأقسام "المنبوذة" في وحدة الطاقة وقسم الخدمات المالية اللذين تأثرا بشدة بالأزمة المالية في 2008.
وأوضح لفرانس برس أن "جميع الفروع الأخرى عانت" نتيجة ذلك، لا من ناحية القيمة في سوق الأسهم فحسب، بل كذلك "من توزيع رأس المال" بين القطاعات.
ويشير أوسيم إلى أن تراجع أسعار الأسهم كان ضريبة التنويع، ما يعكس حقيقة أن المحللين والمستثمرين قد يجدون "صعوبة فكرية" في فهم نتائج وثروات المجموعات الضخمة والمعقّدة.
وذكر فولوكين أنه من الأفضل للشركات الانقسام بناء على شروطها الخاصة والسيطرة على الاستراتيجية، "بدلا من أن يتم إجبارها من قبل حملة الأسهم الناشطين على القيام بذلك".
صعوبات مالية
لكن ليست جميع عملية الانقسام مدفوعة بالصعوبات المالية، بحسب جيم عثمان المتخصص في عمليات الانقسام في مجموعة "ذي إيدج" للأبحاث.
وقال لفرانس برس "جونسون آند جونسون شركة جيّدة" لديها قسمان تجاريان يحظيان بدور رائد في السوق (...) تعتقد أنه بإمكانهما الازدهار كل على حدة".
وبالنسبة للشركات من هذا النوع، تعد عمليات الانقسام طريقة لرفع قيمتها السوقية عندما تكون أسعار الأسهم عند مستويات قياسية، كما كان الوضع في ظل كوفيد العام الجاري.
وأوضح عثمان "إنه الأمر الطبيعي الذي يتم القيام به" عندما يكون السوق عند ذروته و"لا يمكنك تحقيق مزيد من النمو ضمن المنظومة".
بدوره، يشير الاستاذ في "العهد الدولي لإدارة التنمية" في سويسرا هاورد يو إلى أن بعض المجموعات القديمة على غرار "هانيويل" نجحت في تحمّل الضغوط نظرا إلى أنها استثمرت في التقدّم الرقمي.
وخلافا لـ "جنرال إلكتريك"، تمكّنت الشركة من "إظهار قدرة على نشر البيانات في مختلف المجالات التجارية".
وينطبق الأمر ذاته على شركات القرن الـ21 مثل "أمازون" أو "علي بابا" الصينية التي استفادت من "الصمغ الرقمي"، بحسب قوله، مشيرا إلى حضور "أمازون" في الحوسبة السحابية والتسوق عبر الإنترنت والمضمون.
لكن أوسيم وفولوكين يعتقدان أنه يمكن حتى لـ"أمازون" و"ألفابت" التابعة لـ"غوغل" أن تشعرا بالحاجة إلى الانقسام.
وذكر فولوكين أنه يمكن تقدير قيمة "وايمو"، شركة السيارات ذاتية القيادة التابعة لـ"غوغل"، بحوالى مئة مليار دولار. وأضاف "إنه مبلغ كبير حتى بالنسبة لغوغل".
