قال أحد قادة مجلس العلماء المسلمين في إندونيسيا، إن المجلس قرر أن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع غير قانوني في الشريعة الإسلامية، لكن يمكن السماح بتداول الأصول الرقمية.
تحظر إندونيسيا، وهي أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، استخدام العملات المشفرة كعملة، ولكن يُسمح بالاستثمار في الرموز الرقمية وتداولها في أسواق السلع والعقود الآجلة.
بلغت القيمة الإجمالية لتداول العملات المشفرة في بورصة السلع 370 تريليون روبية بما يعادل نحو 25.96 مليار دولار هذا العام حتى شهر مايو الماضي، وفقًا لوزارة التجارة الإندونيسية.
بلغ إجمالي التداول في نهاية عام 2020 ما قيمته 65 تريليون روبية بما يعادل 4.65 مليار دولار. بلغ عدد المتداولين 6.5 مليون مقابل 4 ملايين.
وفق وكالة "رويترز"، قال أسرورون نيام شوله، رئيس مجلس الشريعة الإسلامية في مجلس العلماء، إن العملات المشفرة كوسيلة للدفع محظورة وفقًا للشريعة لأنها تنطوي على عناصر من عدم اليقين والأذى ، كما أنها تنتهك قوانين الدولة.
يعتبر تداول العملات المشفرة كسلعة غير قانوني أيضًا، حيث شبهه مجلس العلماء في إندونيسيا بأنه مقامرة، لأنها لا تتوافق مع القواعد الإسلامية، مثل أن يكون للبضائع شكل مادي وقيمة واضحة ومبلغ دقيق معروف.
على الرغم من ذلك، فقد سمح مجلس العلماء بتداول العملات المشفرة التي تتوافق مع القواعد الإسلامية ، ولها أصول أساسية وتحقق فوائد واضحة.
يسمح تبادل السلع بتداول مئات العملات المشفرة التي تلبي متطلبات السلامة والحوكمة الرشيدة لنظام بلوك تشين.
لكن مرسوم مجلس العلماء ليس ملزمًا قانونًا لأنه ليس جزءًا من الحكومة، لكن حكمه قد يؤثر على قرارات الاستثمار من قبل بعض المسلمين.
