وافق قاضٍ فيدرالي في أكتوبر الماضي، على أمر قضائي باسترداد أكثر من 600 ألف دولار في صورة عملات بيتكوين من محفظة Huobi Global، والتي تعد أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، بعد أن قال المحققون الفيدراليون إنها جزء من مبلغ 11.6 مليون دولار مسروق من حساب أحد عملاء بورصة التشفير الشهيرة كوينباس.
وتعود عملية الاحتيال إلى شهر أبريل الماضي، بعد أن اشترى أحد عملاء شركة كوينباس 200 بيتكوين، حيث تم إرسال إشعار للمشتري ينبهه إلى غلق حسابه، والذي بدا كما لو كان من منصة كوينباس، إلا أنه كان إشعار مخادع، وفقاً لشكوى قدمها مكتب المدعي العام الأميركي في لوس أنجلوس.
وأظهرت أوراق الدعوى أن هذا الإشعار كان الخطوة الأولى في عملية الاحتيال، التي شهدت سرقة 206 بيتكوين من حساب المستخدم خلال أقل من 10 دقائق.
وعلى الرغم من سرية البيانات في عالم العملات المشفرة، كما هو مفترض، فلم تكشف التحقيقات عن الكيفية التي علم بها المحتال بالمعاملة التي تمت على حساب العميل في كوينباس.
بدوره، قال عميل كوينباس، الذي تم الإشارة إليه في وثائق المحكمة فقط باسم G.R.، إنه قام بالاتصال على رقم هاتف في الإشعار، معتقداً أنه سيتصل بممثل خدمة عملاء كوينباس، وفقاً لما جاء في شكوى فيدرالية قدمها المحققون الشهر الماضي.
وقام الطرف الأخر على الهاتف بالرد عليه، مطالباً إياه بإجراء سلسلة من التغييرات على الحساب، والتي تضمنت السماح بالوصول عن بعد إلى الحساب.
وكتب دان جي بويل، محامي أميركي، في مستند تم إيداعه في الولايات المتحدة: "بمجرد منح حق الوصول إلى حساب الضحية، حيث قام المُحتال بزيادة حد المعاملة اليومية وحاول أيضاً إلغاء تنشيط بعض الإخطارات وإعدادات التنبيه في حساب الضحية".
وقال المحققون إنه في غضون لحظات، تمت إزالة عملات بيتكوين، وستيلر "عملة مشفرة" بملايين الدولارات من حساب G.R.
وكتبوا في شكواهم: "القيمة الإجمالية للعملات المشفرة التي تم تحويلها من حساب الضحية تجاوزت قيمتها 11.5 مليون دولار.
وقام المحتال أيضا بنقل الأموال من خلال سلسلة من المعاملات بين عدة حسابات مجهولة، والتي كان من بينها حساب تابع لأحد أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، والمعروفة باسم هوبي غلوبال Huobi Global، لنحو 10.2 بيتكوين.
وقدم المحققون إشعاراً بالمصادرة، سعياً لاستعادة عملة تلك العملات المشفرة.
من جانبه، قال مدير العلاقات الإعلامية في مكتب المدعي العام الأميركي في لوس أنجلوس، توم مروزيك، لـ Insider عبر البريد الإلكتروني: "وافقت Huobi على الإبقاء على تجميد الأموال ريثما يتم حل قضية المصادرة". واضاف "لم يتم القبض على أحد أو توجيه اتهامات له لكن تحقيقاتنا مستمرة"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
