على وقع تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طرد 10 سفراء من بلاده قبل أن يتراجع عنها يوم أمس، سجّلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة جديدة في الأيام الماضية، وهو أمر طالبت الأحزاب المعارضة لأردوغان بحلّه عوضاً عن طرد السفراء الذين دعوا أنقرة الأسبوع الماضي في بيانٍ مشترك إلى الإفراج عن رجل الأعمال المسجون عثمان كافالا المعروف بأنشطته الخيرية.
تراجع سعر صرف الليرة التركية بالفعل أمام العملات الأجنبية منذ بداية الأسبوع الماضي على خلفية إعلان البنك المركزي عن تخفيض سعر الفائدة مرةً أخرى بمقدار 200 نقطة وهي سياسة مالية يتبعها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده أردوغان، منذ سنوات، لكن المعارضة ترفض ذلك وتطالبه بالتخلي عن التدخل في شؤون البنك المركزي الذي أقال الرئيس التركي عدداً من رؤسائه وكبار مسؤوليه في وقتٍ سابق من هذا العام وعام 2020.
خسرت الليرة التركية نحو 18% من قيمتها منذ بداية العام الجاري، وكان متوقعاً أن تخسر أكثر بعدما اقتربت قيمتها من 10 ليرات أمام الدولار الأميركي الواحد، هذا الأسبوع، لكن تراجع الرئيس التركي في تنفيذ تهديداته بطرد السفيرين الأميركي والكندي و8 سفراء أوروبيين، منع حصول ذلك. استبعد بروفيسور تركي متخصص بالعلوم الاقتصادية حصول تراجعٍ كبير في قيمة الليرة التركية بعد امتناع أنقرة عن سفراء كندا وأميركا وفرنسا وألمانيا ودولٍ أوروبية أخرى.
قال يالتشن قره تبه، البروفيسور المحاضر في العلوم المالية في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة لـ "العربية.نت": "لقد تمّ حل أزمة السفراء بطريقةٍ ما، وبالتالي انتهت هذه القضية ولن يكون لها أي تأثير في الوقت الحالي على سعر صرف الليرة التركية". وأضاف: "لكن مع ذلك سوف تستمر الليرة التركية في التراجع أمام العملات الأجنبية لأسبابٍ اقتصادية".
وتابع: "لن يكون هذا التراجع كبيراً في الفترة المقبلة"، موضحاً أن "تسجيل الليرة لـ 13 ليرة مقابل الدولار الواحد هو أمر بعيد بعض الشيء، على العكس من تنبؤات خبراء آخرين في عالم المال والاقتصاد".
كانت وزارة الخارجية الألمانية قد أكدت أمس الاثنين أن سفيرها في أنقرة يعمل كالمعتاد وذلك بعد إعلان الرئيس التركي التراجع عن طرد سفراء الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلاندا والنرويج والسويد.
كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا عن عزمها طرد السفير الفرنسي، وذلك بعد تراجع الرئيس التركي أيضاً عن قراره في طرد السفراء العشرة.
وكادت أنقرة أن تتسبب بأزمةٍ كبيرة مع حلفائها الغربيين على خلفية استمرارها باحتجاز رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون دون إدانة منذ نحو 4 سنوات، والبالغ من العمر 64 سنةً.
كانت السلطات التركية قد احتجزت كافالا الذي كان يدير مؤسسة ثقافية تنشط في تركيا وخارجها، في مطار اسطنبول يوم 18 أكتوبر من عام 2017، عندما كان يحاول مغادرة البلاد في رحلة عملٍ اعتيادية.
حتى الآن، لم تقدّم أنقرة أي أدلة تدين كافالا، بينما تستمر محاكمته في جلسة جديدة يوم 26 نوفمبر المقبل بعد رفضها إطلاق سراحه رغم مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه أكثر من مرة.
