ط
أظهرت بيانات إسرائيلية أن 98 فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز منذ أكتوبر 2023، ومن المرجح أن يكون العدد أعلى بكثير لأن مئات الأشخاص المعتقلين بغزة في عداد المفقودين.
وقامت "منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل بتتبع الوفيات الناجمة عن العنف الجسدي، والإهمال الطبي، وسوء التغذية، من أجل إعداد تقرير جديد، عبر استخدام طلبات حرية المعلومات وتقارير الطب الشرعي والمقابلات مع المحامين والناشطين والأقارب والشهود.
ولم تُقدم السلطات الإسرائيلية بيانات شاملة إلا للأشهر الثمانية الأولى من الحرب.
وتظهر الأرقام الرسمية خلال هذه الفترة معدل إصابات غير مسبوق بين المعتقلين الفلسطينيين، بمعدل حالة وفاة واحدة كل أربعة أيام.
وحدّث الجيش الإسرائيلي البيانات المتعلقة بالوفيات أثناء الاحتجاز لشهر مايو2024، وقامت مصلحة السجون الإسرائيلية بتحديثها في سبتمبر 2024.
وقد حدد باحثو منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، 35 حالة وفاة أخرى أثناء الاحتجاز بعد هذه التواريخ وأكدوها للسلطات الإسرائيلية.
ورغم أن العدد الإجمالي للوفيات المسجلة أعلى بكثير من التقديرات الأخيرة الأخرى، إلا أنها على الأرجح تفشل في التقاط الحجم الكامل للخسائر الفلسطينية، كما يقول ناجي عباس، مدير إدارة الأسرى والمعتقلين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان.
وصرح ناجي عباس: "مع أننا نقدم أدلة على عدد وفيات أعلى مما أبلغ عنه سابقا، إلا أن هذه ليست الصورة الكاملة".
وأضاف: "نحن على يقين من أن هناك أشخاصا ما زالوا يقتلون في الاحتجاز ولا نعرف عنهم شيئا".
وتشير بيانات إسرائيلية سرية إلى أن غالبية السجناء الفلسطينيين من غزة الذين ماتوا في السجن كانوا مدنيين، وفقا لتحقيق مواز أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية ومجلة 972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع Local Call الناطق باللغة العبرية.
وفي مايو من هذا العام، أحصت قاعدة بيانات استخباراتية عسكرية تتعقب جميع مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في غزة قائمة تضم أكثر من 47 ألف اسم، 21 حالة وفاة فقط أثناء الاحتجاز.
وبحلول ذلك الوقت، كان 65 فلسطينيا من غزة قد لقوا حتفهم في السجن.
وتشمل إحصاءات الوفيات أثناء الاحتجاز "السجناء الأمنيين" وهي فئة تشمل مدنيين من غزة محتجزين دون تهمة أو محاكمة، وسجناء رأي من الضفة الغربية، وكان ثلاثة من القتلى فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو يقيمون فيها.
وأفادت صحيفة "الغارديان" بأن العنف الجسدي والتعذيب وغيره من الانتهاكات ضد الفلسطينيين، أصبح أمرا طبيعيا في جميع أنحاء نظام السجون الإسرائيلية على مدى عامين من الحرب، حيث يتباهى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بحصص التجويع وسجن تحت الأرض يحتجز الفلسطينيين الذين لا يرون ضوء النهار أبدا.
ورافقت القسوة الممنهجة ارتفاع مقلق في أعداد الوفيات المسجلة في ما لا يقل عن 12 منشأة مدنية وعسكريةً في إسرائيل، ففي العقد الذي سبق الحرب، كان متوسط الوفيات يتراوح بين حالتين وثلاث حالات وفاة سنويا.
وقال عباس: "هذه ليست مجرد حالة فردية هنا وهناك، بل هي منهجية وستستمر"، ويعود ذلك جزئيا إلى وجود ثقافة شبه كاملة للإفلات من العقاب على قتل وإساءة معاملة الفلسطينيين.
ولم تعرض على المحاكمة سوى قضية واحدة تتعلق بالاعتداء على معتقلين، وحكم على الجندي بالسجن سبعة أشهر.
وأدت محاولة محاكمة آخرين بتهمة الاعتداء الوحشي، بما في ذلك العنف الجنسي، إلى احتجاجات يمينية واعتقال كبير المحامين العسكريين الإسرائيليين، حيث يطالب المشتبه بهم الآن بإسقاط التهم الموجهة إليهم.
ورغم هذا العدد الهائل من القتلى، لم يعتقل أحد منذ عامين، كما قال عباس. ولم توجّه أيُ تهم في أي جريمة قتل.
كما لا يزال مصير عدد من السجناء الذين توفوا في السجون الإسرائيلية مجهولا.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتصرف "وفقا للقانون الإسرائيلي والدولي" وهو على علم بوفاة المعتقلين بما في ذلك أولئك الذين يعانون من حالات طبية سابقة أو إصابات "نتيجة للأعمال العدائية".
وقال الجيش في بيان: "وفقا للبروتوكول القياسي، يتم إجراء تحقيق في كل حالة وفاة لمعتقل من قبل الشرطة العسكرية".
وذكرت مصلحة السجون أنها تعمل وفقا للقانون، و"تفحص" كل حالة وفاة أثناء الاحتجاز وتحيل القضايا إلى "السلطات المختصة حسب الحاجة".
وأشارت إلى أن "الادعاءات الموصوفة لا تعكس سلوك أو إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية، ونحن لسنا على علم بالحوادث كما تم عرضها".
المصدر: "الغارديان"
