تناقلت وسائل الإعلام المحلية المصرية الحديث عن كشف شبكة الفساد بوزارة التموين، وأنه تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع.
جاء هذا في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن شبكة فساد بوزارة التموين، وتم إلقاء القبض على مستشار الوزارة و 8 آخرين من المعاونين له.
ونالت تلك القضية التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية اهتمام الرأي العام المصري، حيث إن المتهمين الـ 9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن المتهم الرئيسي ويُدعى "أ.م"، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، رفقته 2 آخرين، خرجوا من مبنى الوزارة بـ"الكلبشات"، بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم، والتسجيل لهم صوت وصورة لإثبات تورطهم مع بقيه المتهمين من محافظتي الجيزة، والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.
يشار إلى أن مستشار وزير التموين يشغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل هو والمتهمون معه شبكة فساد بوزارة التموين، حيث حصلوا وقدموا رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.
أزمة السكر
يأتي ذلك بالتزامن مع إفادة النيابة العامة في بيان لها، بأنه في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهود رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد تم ضبط أطنان من تلك السلع، ممثلة في 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأكثر من سعرها الرسمي.
وباشرت النيابة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
وفي وقت سابق أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي في بيان له، أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًا.
ووجه الوزير، الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين في المحافظات بالمرور الدوري على الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن على السكر.
