تراجعت وزارة الخزانة الأميركية عن اتهام يعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترمب لسويسرا وفيتنام بالتلاعب بأسعار صرف عملتيهما من أجل الحصول على ميزة تجارية تنافسية، مشيرة الجمعة إلى عدم وجود "أدلة كافية" بشأن الاتهام.
وبينما نزعت الوزارة سمة التلاعب عن البلدين، إلا أنهما لا يزالان يستوفيان المعايير التي تستدعي التدقيق في سياساتهما النقدية، وأضيفت تايوان إليهما، بحسب تقرير نصف سنوي رفعته إلى الكونغرس.
كما لا تزال الصين على "قائمة الرقابة" التي تضعها وزارة الخزانة بعدما شطبت من صفوف الدول المتلاعبة بالعملات في كانون الثاني/يناير 2020، قبل فترة وجيزة من توقيع الرئيس آنذاك دونالد ترمب على اتفاق تجاري أولي مع بكين.
ولطالما استٌهدفت بكين بتدابير التدقيق بموجب التقرير، بينما اتهمت واشنطن مرارا حكومتها بإبقاء أسعار الصرف مخفّضة بشكل مصطنع باستخدام مخزوناتها الضخمة من الدولارات الأميركية.
وفي آخر تقرير لوزارة الخزانة، حضّت الأخيرة الصين على "تحسين الشفافية في ما يتعلق بأنشطتها في التدخل بسعر الصرف الأجنبي" والسياسات.
كما تشمل قائمة الدول الخاضعة للرقابة اليابان وكوريا وألمانيا وإيطاليا والهند وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإيرلندا والمكسيك.
وأفادت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن وزارتها "تعمل بشكل دؤوب للتعامل مع محاولات اقتصادات أجنبية التلاعب بشكل مصطنع في قيم عملاتها ما يضع العمال الأميركيين في وضع غير منصف".
ويحتاج الكونغرس إلى تحليل يصدر مرّتين كل عام لتحديد الدول التي قد تكون تحاول إبقاء عملاتها أضعف من الدولار بشكل نشط، وهو ما يخفض أسعار صادراتها بينما يرفع ثمن المنتجات الأميركية.
لكن استنتاجات التقرير رمزية بدرجة كبيرة ولا يتم فرض عقوبات على أساسها.
ودرس التقرير 20 شريكا تجاريا أساسيا يبلغ حجم تجارة البضائع بينه وبين الولايات المتحدة 40 مليار دولار سنويا على الأقل. وتساهم هذه الدول بنحو 80% من تجارة المنتجات الأميركية، وفق مسؤول في وزارة الخزانة تحدّث إلى الصحافيين.
وتقوم الدارسة على معايير تشمل عجزا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة، وفائضا كبيرا في الحساب الجاري، وأدلة على "تدخّل دائم ومن جانب واحد" في أسواق العملات الأجنبية.
وذكر المسؤول من وزارة الخزانة أن سويسرا وتايوان وفيتنام تجاوزت جميعها العتبات المحددة بهوامش كبيرة.
وذكر التقرير أن الكونغرس يطالب وزارة الخزانة بالانخراط في "مشاورات معززة" مع هذه الدول "تشمل الحض على تطوير خطة بخطوات محددة للتعامل مع الأسباب الكامنة لخفض قيمة العملة واختلالات الموازين الخارجية".
ويذكر أن البنك الوطني السويسري احتج في كانون الأول/ديسمبر على تصنيف البلاد على أنها تتلاعب بأسعار الصرف وأصدر بيانا جديدا الجمعة لتأكيد نفيه أي أنشطة غير مناسبة.
