قال البنك المركزي المصري، إنه في إطار متابعته للأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "بيتكوين"، فإنه يؤكد على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأشار المركزي المصري في بيان له، اليوم الأحد، إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة؛ لا سيما أنه يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.
وتابع: "فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية".
وأكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل مصر على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، مطالباً المتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.
