دخلت اليوم الأحد مبادرة إلغاء الكفالة، و"تحسين العلاقة التعاقدية" للعاملين في القطاع الخاص حيّز التنفيذ في السعودية، بحسب ما أعلنت وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي 2020م.
وتعليقا على الموضوع، أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي علي الحازمي لـ"العربية.نت": أن هذا النظام سيعيد كامل التوازن إلى سوق العمل، كما أنه سيخلق مظلة عادلة تمزج روح التنافس الوظيفية ما بين الوافد والمواطن السعودي".
كما أضاف أن هذا النظام المدرج ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030، سيضع البلاد في مصاف الدول العالمية التي ألغت نظام الكفالة في السابق، وسيساعد في تعزيز مساعي المملكة لتطوير أنظمتها، ويحسن وضع العمال مع حلول العام 2022
"سوق سوداء للتأشيرات"
وتابع الحازمي قائلاً: "نظام الكفالة خلق سوقاً سوداء للتأشيرات، ما نتج عنه ما يعرف باقتصاد الظل الذي أنهك الاقتصاد السعودي، كما أوجد نظام بيئة خصبة للتستر التجاري الذي أدر خسائر اقتصادية كبرى، حيث كلف مليارات الريالات سنوياً، وإذا اختصرناها على عدد الحوالات فقط في آخر 10 سنوات وصلت إلى التريليون و700 مليار ريال وهذا رقم فلكي، يوازن تقريباً ميزانية أكثر من دولة في قارة إفريقيا، لذلك هذه الإصلاحات هي واحدة من المبادرات التابعة لرؤية المملكة 2030".
إلى ذلك، أوضح أن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" تسعى إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
تتيح خدمة التنقل الوظيفي
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تلك المبادرة تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
