حظرت منغوليا البلد الداخلية في الصين تعدين العملات المشفرة وأعلنت أنها ستغلق جميع هذه المشاريع بحلول أبريل، مما أثار مخاوف من أن يتخذ الاقتصاد الثاني في العالم المزيد من الخطوات للقضاء على هذه الممارسة المتعطشة للسلطة.
كما حظرت المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي المنطقة المفضلة لدى الصناعة بسبب رخص الطاقة الكهربية وبرودة الطقس التي تساعد في تبريد معدات التنقيب، مشاريع العملات الرقمية الجديدة، وفقاً لمسودة نُشرت على موقع لجنة التنمية والإصلاح في منغوليا الداخلية في 25 فبراير، بهدف تقييد النمو في استهلاك الطاقة إلى حوالي 1.9% في عام 2021، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وسعت بيتكوين مكاسبها يوم الاثنين وسط تقارير عن هذه الخطوة، حيث ارتفعت بنسبة 6% في الجلسة إلى 47،970 دولاراً.
أثار هذا الإعلان أعصاب الصناعة التي مرت بالفعل بحملة صينية استمرت لسنوات لتضييق الخناق وسط مخاوف بشأن فقاعات المضاربة والاحتيال وإهدار الطاقة.
يذكر أنه تم إصدار المسودة بعد أسابيع من انتقاد أكبر مخطط اقتصادي صيني لمنغوليا الداخلية لكونها المقاطعة الوحيدة التي فشلت في السيطرة على استهلاك الطاقة في عام 2019.
تهدف المنطقة الآن إلى خفض الانبعاثات لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% هذا العام والحد من النمو الإضافي لاستهلاك الطاقة إلى حوالي 5 ملايين طن من الفحم القياسي، وفقاً لمسودة الخطة.
حدد المسؤولون الصينيون لأول مرة مقترحات في عام 2018 لتثبيط التعدين المشفر – وهي عملية الحوسبة التي تجعل المعاملات بالعملات الافتراضية ممكنة ولكنها تستهلك كميات هائلة من الطاقة.
تشتهر منغوليا الداخلية، التي تتجمع فيها مناجم الفحم الكبيرة، بالطاقة الرخيصة وقد اجتذبت استثمارات من عدد كبير من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الألمنيوم وصهر السبائك الحديدية على مدى العقود الماضية.
استحوذت المنطقة على 8% من قوة حوسبة تعدين البيتكوين العالمية، وفقاً لمؤشر استهلاك الكهرباء من بيتكوين الذي جمعته جامعة كامبريدج.
بدورها تمتلك الصين بشكل عام أكثر من 65% من إجمالي الشبكة، مع مزيجها الجذاب من الكهرباء الرخيصة، ومصانع تصنيع الرقائق المحلية والعمالة الرخيصة.
تعد شركة تي إس سي إم TSCM، ونافيديا من بين شركات تصنيع الرقائق التي تزود عمال المناجم المشفرة في الصين وحول العالم.
