على الرغم من الظروف الصعبة والتأثير السلبي للوباء على صناعة السيارات، حققت السيارات الكهربائية قفزة هائلة في العديد من البلدان في عام 2020.

وفقاً لتقديرات متتبع صناعة السيارات الكهربائية EV-Volumes، شكلت مبيعات المركبات الكهربائية 4.2% من المركبات الخفيفة العالمية في العام الماضي، ارتفاعاً من 2.5% في عام 2019.

وقبل عام من الوباء أبلغت ثماني دول فقط عن ارتفاع حصة السيارات الكهربائية إلى أكثر من 5%، فيما تمكنت 13 دولة من دفع السيارات الكهربائية إلى ما يزيد عن 10% من مبيعات السيارات الخفيفة الجديدة في عام 2020.

واحتفظت النرويج بالريادة، حيث مثلت السيارات الكهربائية 75% من مبيعات السيارات خلال العام الماضي، في حين احتلت أيسلندا والسويد وفنلندا أيضاً المراكز الخمسة الأولى - وهي شهادة على الاعتماد السريع للسيارات الكهربائية في بلدان الشمال، وفقاً لما ذكره موقع البيانات الألمانية "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتراجعت الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية من حيث حجم المبيعات، من بين العشرة الأوائل حيث تمثل السيارات الكهربائية 6.2% من مبيعات سيارات الركاب في البلاد. وفي الوقت نفسه، تراجعت الولايات المتحدة أكثر بحصة تبلغ 2.3% فقط.

نموذج صعب

وفي حين أن تدابير السياسة في النرويج (مثل الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والحوافز الأخرى)، إلا أنها أثبتت فعاليتها العالية في الترويج للسيارات الكهربائية، لا يمكن نقل النموذج النرويجي بسهولة إلى بلدان أخرى.

ويعد أهم سبب، هو الرسوم الباهظة التي تفرضها النرويج على استيراد السيارات وضرائب التسجيل، مما يجعل السيارات أغلى بكثير من بلدان أخرى، وهي الرسوم التي تم التنازل عنها حال شراء سيارة كهربائية.

كما تقدم النرويج دعماً فعالاً لمشتريات المركبات الكهربائية بمستوى لا تستطيع دولة أكبر مثل الولايات المتحدة تحمله.

مبيعات السيارات الكهربائية

تعد النرويج أحد أغنى البلدان في العالم مع متوسط دخل فرد عالٍ بفضل احتياطياتها النفطية، حيث بلغ متوسط ​​دخل الأسرة في البلاد بعد الضرائب حوالي 54000 دولار في عام 2018، وهو مستوى موازٍ للولايات المتحدة ولكنه أعلى بمرتين من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي.