الخبر الرائع من السعودية، هو حزمة الإصلاحات التشريعية التي كشف عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمجالات التجارية والحقوق المدنية والعقوبات.
هذا هو الرهان الصحيح، المضي قدماً في درب التحديث والتطوير وملاقاة احتياجات الناس بوقتها الملائم، وصلاحية البنية التشريعية ونجاعتها، فالقانون السليم، هو أساس العدل، وتطبيقها بلا هوادة، هو أصل الحزم.
مرفق العدل، بالقضاء والنيابة العامة والمحاماة، ركن ركين للحياة السعيدة المطمئنة، والجرأة في هذا الميدان - جرأة العقل - من أسباب ديمومة الدول ومن مغذيّات الانتماء، وقبل وبعد ذلك، من واجبات الحكم الرشيد.
تطوير التشريع في السعودية، مسيرة تاريخية، والجدل، مثلاً، حول «قوننة» الشريعة، ووضع «مدوّنة أحكام قضائية» قديم، ففي عهد الملك فيصل، السبيعنات، كان ثمة جدل مثير حول القوننة، أتذكّر، مثلاً، تحقيقاً صحافياً موسّعاً صنعه كاتب هذه السطور لصالح مجلة المجلة اللندنية، قبل زهاء 20 عاماً، حول هذه القضية، التقيت فيه بالمحامي المرحوم عبد الرحمن القاسم، الذي كان من أوائل دعاة التقنين بالسعودية.
المراد قوله هنا، إنَّ مشروع الأمير محمد بن سلمان الإصلاحي التشريعي، يؤسس لمرحلة جريئة للسعودية الجديدة... بلا مبالغة في الوصف.
المعلن عنه هو: 4 تشريعات كبرى، من أهمها مجال المرأة والأسرة والأحوال الشخصية، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنَّ «عدم وجود هذه التشريعات أدَّى لتباين في الأحكام». وقال الأمير بكل صراحة: «كان ذلك مؤلماً لكثير من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكَّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر».
ولي العهد السعودي كشف أنَّه قد أعد قبل سنوات ما عرف باسم «مشروع مدونة الأحكام القضائية» لكنَّه لم يكن ملبيّاً للمطلوب، لذا رُئي إعداد مشروعات الأنظمة الجديدة.
من المعالم المؤسسة لهذه القوانين الجديدة، إعلاء صفة الوضوح، هذا الأمر سيقضي بحصر دور المحاكم في تطبيق النص النظامي... بمعنى تضييق نطاق الاجتهادات لدى البعض، وبعضها، للأسف، كان اجتهادات «ليست جيدة»...هذا ألطف وصف لها!
وزير العدل دكتور وليد الصمعاني قال لصحيفة «الشرق الأوسط»: «مشروع نظام الأحوال الشخصية يضمن حقوق الزوجين والأطفال، بما في ذلك أحكام الخطبة والزواج، والحضانة والنفقة، وينظّم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، ويرعى مصالح الطفل وعدم تركه محلاً للنزاعات».
أما مشروع نظام الإثبات، كما شرح الوزير السعودي، فيقرّر قواعد الإثبات المعتمدة بمجالات الحقوق المدنية والتجارية، كشهادة الشهود، والأدلة الكتابية، والدليل الرقمي... وغيرها من وسائل الإثبات.
ما فائدة هذه المعايير الجديدة في قواعد الإثبات؟
الجواب أنَّها ستنعكس إيجابياً على تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال معا.
وأما مشروع تنظيم العقوبات التعزيرية فسيسهم في تحقيق العدالة الجنائية، لأنَّ «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نصّ»... بعبارة أخرى، هذا القانون سيضيّق هامش الاجتهاد للبعض في «سخاء» العقوبات، وغموضها.
مرة أخرى، حسناً فعلت الدولة السعودية في إكمال مشروعها الإصلاحي الداخلي - المنعكس على الخارج حتماً - هذا هو الرهان الحقيقي للقوة، فالعدل هو القوة الباقية العالية.
