أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن صدور يقضي بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، مبيناً أنها ستكون تابعة له على أن يُصدر قراراً آخر بتسمية رئيس هذه اللجنة ونائبه وأعضائها وأمانة سرها، متضمناً المكافأة المقررة لكل منهم وفقاً لجريدة الجريدة الكويتية.
وبموجب القرار تختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سُحِبت أو أسقطت عنهم الجنسية، أو من سُحِبت منهم شهادتها، والنظر في تلك التظلمات وبحثها ودراستها، وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
في هذه الأثناء، نص القرار بأن تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع جواز عقدها في أي مكان آخر بقرار من رئيسها، وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، مشيراً إلى أنه يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولها أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والكفاءة.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بسنة تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع لها، ويجوز إطالة هذه الفترة مدداً أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء متى اقتضت الحاجة، على أن تعلن اللجنة فور صدور قرار تشكيلها، في مواقع التواصل الحكومي، أو بأي وسيلة تراها مناسبة، بدء عملها، وآلية التواصل معها، وكيفية تقديم التظلمات إليها. وألزم القرار اللجنة بإعداد تقارير دورية عن سير العمل، فضلاً عن تقرير نهائي في نهاية مدة عملها بنتائج أعمالها، يتضمن التوصيات والمقترحات في التظلمات التي عُرِضت عليها، أو في أي مسألة أخرى مرتبطة بعملها، وتعرض هذه التقارير على مجلس الوزراء للنظر فيها.
