وضع صندوق النقد الدولي صورة إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الجاري والمقبل، مدفوعاً بتحسن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها المملكة منذ 3 أعوام، وتحسن أسعار النفط عالمياً.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد السعودي سينمو في 2019 بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، بزيادة 0.1% مقارنة مع توقعات سابقة له في أبريل/نيسان الماضي.
أضاف الصندوق، في التقرير الذي يصدره 4 مرات سنوياً، أنه رفع توقعات نمو العام المقبل 2020، بنسبة 0.9% مقارنة مع توقعات أبريل/نيسان الماضي، لتبلغ التوقعات النهائية 2.5% وفق الأرقام الرسمية.
أشار الصندوق إلى أن القطاع غير النفطي سيكتسب مزيداً من القوة في 2019 في ظل زيادة الإنفاق الحكومي وتحسن الثقة، وفي 2020 كذلك مع ارتفاع نمو القطاع النفطي في البلاد.
كان "النقد الدولي"، أثنى، يوم الخميس الماضي، على الإصلاحات المالية التي بدأت السعودية في تنفيذها منذ 2016، مشيراً إلى أنها بدأت تؤتي ثمارها وتظهر على مفاصل الاقتصاد المحلي.
ونجحت المملكة العربية السعودية في تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية، عبر رزمة من الإجراءات الاقتصادية، بدأت بتنفيذها منذ الربع الأخير 2016، ضمن رؤية المملكة 2030، لتنويع مصادر الدخل.
وتواصل الحكومة السعودية تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي؛ ويتضمن إصلاحات المالية العامة، وتخفيض حد تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار البنزين على أساس ربع سنوي، وزيادة شفافية المالية العامة.
وتعد السعودية أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بمتوسط إنتاج يومي 10 ملايين برميل يومياً، ولديها القدرة على زيادته إلى 11 مليوناً، لكنها ملتزمة باتفاقية خفض الإنتاج مع تحالف (أوبك +).
