أكد وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور هاني سويلم، أن إثيوبيا تسعى إلى تكريس الأمر الواقع في ما يتعلق بسد النهضة وعدم التوصل إلى حل.
وقال سويلم في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه، إن تعاونا مائيا فعالا على أحواض الأنهار الدولية يعد بالنسبة لمصر أمرا وجوديا لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة الأنهار الدولية على مستوى الحوض، باعتباره وحدة متكاملة بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء.
وأشار في هذا السياق إلى "المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي".
وذكر الوزير المصري أن السد الإثيوبي، "بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي".
وأكد أن "الطرف الآخر يرغب فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها بأن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية".
وأضاف سويلم، أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وجدد دعوة مصر لجامعة الدول العربية لمواصلة جهودها في دعم وحفظ الحقوق المائية للدول العربية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع ضرورة التزام الدول المتشاطئة بقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.
وقال الوزير، إن مصر ونتيجة لموقعها الجغرافي كدولة مصب في حوض نهر النيل، تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من الدول الأقل حظاً من حيث كمية الأمطار المتساقطة عليها، والتي تبلغ 1.30 مليار مكعب سنويا، فيما تبلغ كمية الأمطار المتساقطة على بعض دول أعالي نهر النيل أكثر من 900 مليار متر مكعب سنويا.
ونوه بأن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الأقل لتوفير مواردها المائية المتجددة، وفي حين يبلغ إجمالي الاحتياجات المائية حوالي 114 مليار متر كعب سنويا، ويبلغ إجمالي الموارد المائية نحو 60 مليار متر مكعب.
وأوضح أنه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى استيراد حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة منتجات غذائية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتفاقم مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين نسمة من الأشقاء من البلدان المجاورة وتوفير كافة الحقوق والخدمات لهم.
