أبدى صندوق النقد الدولي، الأربعاء، خشيته إزاء تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي خلال العام الجاري، وحذر من خطرين يهددان اقتصاده في العام الجاري.
وقال بيورن روثر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، "نرى خطرين مهمين خلال 2019، أولهما التباطؤ في النمو الاقتصادي وهو ما يتطلب إصلاحات وتراجعا في قيمة الدينار".
وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي تونس قبل أسبوع، في إطار التشاور في خصوص الإصلاحات الاقتصادية، مع تراجع الأنشطة الاقتصادية منذ ثورة 2011.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد 2%، وفقا للنقد الدولي.
من جهته، أكد روثر أن هناك تقدما في تنفيذ الاتفاقيات والمحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وتابع "نسبة العجز في الموازنة ستتراجع إلى نحو 3.9% بنهاية العام، كما أن التضخم سيشهد بدوره تقلصا أقل من نسبة 6.8%".
ويرى صندوق النقد الدولي أن اقتصاد تونس يتعافى لكنه ما زال "هشا"، وتؤكد الحكومة أن الاحتجاجات الاجتماعية في القطاعات الحيوية للاقتصاد مثل قطاع الفوسفات تعرقل النمو.
وكان الصندوق منح تونس عام 2016 قرضا بقيمة 2.4 مليار يورو على دفعات تمتد لـ4 سنوات، مقابل تعهدها بإجراء إصلاحات واسعة النطاق تشمل ترشيد الإدارة العامة والأجور في القطاع العام.
