دفعت أزمة نقص النقد الأجنبي المتصاعدة في تركيا وتدهور الليرة مقابل الدولار بفعل تراجع الاقتصاد إلى هبوط استثمارات أنقرة في السندات والأذونات الأمريكية، بحسب بيانات رسمية حديثة.
وكشف تقرير الاستثمارات العالمية في أدوات الدين الأمريكية، الصادر عن وزارة الخزانة لدى الولايات المتحدة الأربعاء، أن استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية تراجعت حتى نهاية مايو/ أيار الماضي إلى 1.75 مليار دولار أمريكي.
وعلى أساس سنوي، تراجعت استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية 94.6% خلال مايو/ أيار الماضي، هبوطا من قرابة 32.57 مليار دولار أمريكي مقارنة مع مايو/ أيار 2018.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة، أبرزها تسييل استثماراتها في السندات الأمريكية.
وهبطت الليرة التركية إلى متوسط 5.73 ليرة لكل دولار واحد في تعاملات الأسبوع الجاري، مقارنة مع متوسط 4.9 ليرة قبيل دخول أنقرة في أزمة أسواق الصرف مطلع أغسطس/ آب 2018.
كان أعلى مستوى للاستثمارات التركية في أدوات الدين لدى الولايات المتحدة، قد بلغ 82.4 مليار دولار أمريكي، في يناير/ كانون الثاني 2015، وفق مسح لـ"العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وفي الشهور الأولى لأزمة أسعار الصرف، لجأ البنك المركزي التركي إلى تسييل أصول واستثمارات لضخ النقد الأجنبي الناتج في السوق المحلية، لتغطية الطلب المتزايد من جانب الأفراد والشركات في السوق المحلية.
وفي الشهر الأخير قبل أزمة أسعار الصرف التركية، أي في يوليو/ تموز 2018، بلغ إجمالي استثمارات تركيا في سوق السندات والأذوات الأمريكية، نحو 29.609 مليار دولار أمريكي بحسب وزارة الخزانة.
