الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - اقتصاد - مصر تنفذ مشروعات ضخمة

مصر تنفذ مشروعات ضخمة

الساعة 05:02 مساءً (ANN )

 

نفذت مصر خلال فترة 6 سنوات مجموعة من المشروعات الكبيرة، أبرزها قناة السويس الجديدة، والأنفاق الجديدة أسفل القناة.

 

وبدأ تنفيذ المشروعات في مصر العام 2014، حيث كانت مصر تعاني من اضطرابات وثورات منعتها من تنفيذ أية مشروعات على مدار 3 سنوات.

 

ونفذت الحكومة المصرية أول مشروع لها وهو قناة السويس الجديدة، حيث تم تنفيذ المشروع في سنة واحدة بدلا من 3 سنوات، وجرى حفر قناة السويس الجديدة من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 "ترقيم القناة"، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى بطول إجمالي 37 كم، حيث تبلغ إجمالي أطوال المشروع 72 كم، وتم افتتاح القناة الجديدة في حدث عالمي في أغسطس 2015.

 

وتقوم فكرة المشروع على إنشاء قناة جديدة موازية، بهدف زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس، بالإضافة إلى تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال، مع تقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات.

 

أما المشروع الثاني فهو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحد أضخم المشروعات القومية، حيث تتميز المنطقة بموقع استراتيجي فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية، ولذلك قامت مصر بإصدار قانون لتنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس الخاصة في 2015 على مساحة 460.6 كيلومتر مربع وتشمل موانئ "شرق بورسعيد ـ غرب بورسعيد ـ العريش ـ الطور ـ العين السخنة ـ الأدبية" بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية وتنموية "العين السخنة - شرق بورسعيد ـ وادي التكنولوجيا ـ القنطرة غرب".

 

وتم تنفيذ تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويجري العمل منذ 4 أعوام في تلك المواقع، وقد تم افتتاح بعضها وتدشين الآخر منها، وسيتم افتتاح الباقي منها تباعا.

 

أما المشروع الثالث فهو ربط سيناء بمحافظات مصر، حيث تم إنشاء عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس، متمثلة في نفقين بالإسماعيلية ونفقين في بورسعيد ونفق جديد في السويس، وتم إنشاء الأنفاق جميعا والانتهاء منها، ويتم حاليا إنشاء نفق جديد في محافظة السويس.

 

كما جرى تنفيذ عدد من المشروعات خلال 6 سنوات بتكلفة إجمالية تقترب من 100 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات.

 

وتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي و25 ألف وحدة إسكان متوسط، بالإضافة إلى تنفيذ 15 ألف وحدة إسكان شباب وتنفيذ 75 ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي.

 

وتشمل أيضا المشروعات الإسكانية مشروع المليون وحدة سكنية، حيث يهدف المشروع إلى توفير مليون وحـدة سكنية للإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المنخفض في كافـة المحافظات، ومن بينها إنشاء أحياء "الأسمرات – غيط العنب – عمائر بورسعيد الجديدة – دار مصر" والعديد من المناطق السكنية الجديدة.

 

بالإضافة إلى ذلك تمكنت الحكومة المصرية في فترة وجيزة تنفيذ أكثر من 20 تجمعا عمرانيا جديدا في شتى أنحاء الجمهورية منها: "العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة ـ رفح الجديدة - مدينة الجلالة - الفرافرة الجديدة ـ العبور الجديدة - توشكى الجديدة ـ شرق العوينات – سفينكس الجديدة – بئر العبد الجديدة – أسوان الجديدة"، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة.

 

وتمكنت مصر أيضا من إنشاء 5 مطارات جديدة، حيث تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي "المليز" ومطار "سفنكس" الدولي، وجار تنفيذ مطارات "برنيس" و"رأس سدر".

 

بالإضافة إلى ذلك استطاعت مصر إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة ومن أهم تلك المشروعات "مدينة الروبيكي للجلود - مدينة الأثاث بدمياط - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم – المنطقة الصناعية بوسط سيناء".

 

واستطاعت مصر خلال هذه الفترة افتتاح مشروع حقل "ظهر" العملاق للغاز في البحر المتوسط والبدء في تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجمهورية وفي المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية، بعد توقفها منذ عام 2010.

 

وسيطرت الحكومة المصرية أيضا منذ عام 2014 على أزمة الكهرباء التي كانت تعاني منها البلاد، حيث تم افتتاح أكبر ثلاث محطات كهرباء في "العاصمة الإدارية الجديدة - البرلس - بني سويف"، وذلك بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية.

 

كما تستعد مصر حاليا لبناء 7 مخازن عملاقة في 7 محافظات مختلفة، وذلك لتوفير كميات كبيرة من السلع للمصريين.

 

وتهدف هذه المخازن إلى تعزيز زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل إلى 8 أو 9 أشهر، في الوقت الذي يكفي فيه المخزون حاليا من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والحبوب احتياجات المواطنين لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.