قالت دار الإفتاء المصرية، إن السفر بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين "حرام شرعا"، مشيرة إلى أن الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية أو السرية كلها تشير إلى هذا النوع من السفر.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد كمال، أن "اختلاف الأسماء لا يغير من حقيقة الفعل ولا من حكمه الشرعي، فكلها تشير إلى سفر يتم بمخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها".
وأضاف أن البعض قد يلجأ إلى هذا النوع من السفر بداعي أن "الأرض كلها أرض الله" وأن التعقيدات الإجرائية هي السبب في دفع بعض الأشخاص إلى السفر بطريقة غير نظامية، لكنها تعرض الإنسان لمخاطر كبيرة تصل إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعا.
وأكد أن الهجرة غير الشرعية تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ النفس، مضيفا أن الشريعة تنظر أولا إلى الإنسان باعتباره مخلوقا مكرما، وأن الجسد أمانة من الله وأمر بالمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وهو ما يتعارض مع الهجرة غير الشرعية وما تحمله من تعريض النفس والجسد للهلاك بسبب السفر بطرق غير آمنة.
وأشار إلى الآية القرانية "ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، مؤكدا أن العلماء قرروا أن كل ما يؤدي إلى التهلكة سواء في أمور الدين أو الدنيا، فهو محرم شرعا.
وشدد على أن الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والإقامة لا يتعارض مع الشرع، بل يحقق مقصده في حفظ النفس وصون الكرامة الإنسانية.
ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، غرق 14 مصريا كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في 7 ديسمبر الحالي.
وأوضحت أن المركب كان يحمل 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطنا مصريا لقوا حتفهم.
المصدر: القاهرة 24
