أعفت الكويت المتقدمين للإبلاغ عن أي إضافات غير قانونية في مستندات ملف الجنسية سواء للمبلغ أو أحد أفراد أسرته من العقوبة القانونية المقررة، وذلك أثناء تقديمها بالمهلة المحددة حتى نهاية العام الجاري.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن خطوة الإعفاء تأتي في إطار تعزيزها مبادئ الشفافية، وتصحيح الأوضاع القانونية المرتبطة بملفات الجنسية.
كما أوضحت أن هذا الإجراء يأتي أيضاً ضمن نهجها المستمر في إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن لتصحيح أوضاعهم القانونية دون مساءلة، وتشجيعهم على المبادرة بالإفصاح والتعاون، بما يحمي الحقوق، ويضمن سلامة الإجراءات وتطبيق القانون وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما ذكرت في الوقت ذاته أنها تتعامل مع البلاغات بسرية ومهنية ومسؤولية، وفقاً لما قالت في بيان نشرته "القبس" ووفق الإجراءات القانونية المتبعة، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة.
إلى ذلك، دعت الوزارة المعنيين إلى الاستفادة من هذه المهلة والمبادرة بالتواصل المباشر مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر قبل انتهائها.
