علق الخبير المصري في شؤون الأمن القومي محمد مخلوف، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنظر في تصنيف بعض فروع جماعة "الإخوان المسلمين" كمنظمات إرهابية.
وفي تصريحات لـRT، أشار مخلوف إلى أن القرار يعكس "تقييمًا متراكمًا داخل المؤسسة الأمريكية حول خطورة أنشطة الجماعة على الأمن القومي الأمريكي والدولي"، موضحًا أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابيةً أجنبيةً "خطوة فاصلة ومهمة"، مؤكدًا أن هذه الخطوة "تُسهم في تحجيم المشروع العالمي للجماعة، سواء على المستوى العربي أو الغربي" وتبعاته تشمل:
تضييق الخناق على مصادر التمويل،
المطاردة القضائية لرموزها الذين كانوا يحتمون بتشريعات بعض الدول الغربية،
وتعزيز العزلة الدولية للتنظيم، ما يُعد "تأكيدًا على صواب الموقف المصري منذ 2013".
ورغم إقراره بأن القرار "قد لا يُطبّق بالكامل" في ظل التحولات السياسية الأمريكية، دعا مخلوف إلى استغلال الزخم الحالي، عبر:
فتح تحقيقات دولية في أنشطة الجماعة،
فرض رقابة صارمة على كياناتها،
والاستفادة من التجربة المصرية والأردنية، باعتبارهما من أكثر الدول خبرة في "التصدي بنجاح للتنظيم".
وأعرب عن اعتقاده بأن "العالم مدعو اليوم لكتابة السطر الأخير في قصة إرهاب وتطرف مستمرة منذ عقود"، متسائلًا عن سبب اقتصار التصنيف الأمريكي على فروع مصر، الأردن، ولبنان، ومتوقعًا أن "يُوسع لاحقًا ليشمل فروعًا في دول أخرى".
وشدّد مخلوف على أهمية زيادة الرقابة على الوجود الإخواني في أمريكا الشمالية، خاصة بعد تصنيف ولاية تكساس للجماعة كتنظيم إرهابي، موضحًا أن "الكيانات المرتبطة بالجماعة كثيرة في هذه المنطقة، وتشكل خطرًا أمنيًّا متناميًا".
كما دعا الدول الأوروبية إلى "إعادة النظر في تشريعاتها"، و"حظر الجماعة رسميًّا"، لا الاكتفاء بالرقابة، مشيرًا إلى أن "تأثيرها ليس دينيًّا فحسب، بل سياسي واجتماعي، عبر التسلل إلى المؤسسات التعليمية والاجتماعية لنشر الفكر المتطرف".
وأشار مخلوف إلى أن بعض الدول اتخذت خطوات، لكنها "غير كافية"، ومنها:
النمسا: فتحت تحقيقات قضائية عام 2020، وحظرت رموز الإخوان عام 2019.
ألمانيا: حظرت جمعيات مرتبطة بالجماعة، لكنها ما زالت تراقب كيانات رئيسية مثل "الجالية المسلمة الألمانية" دون حظر.
فرنسا: حلّت "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية" (IESH) المرتبط بالإخوان، لكنها لم تصنف الجماعة إرهابية.
وختم مخلوف بدعوة خاصة إلى بريطانيا، التي "ما زالت توفر ملاذًا آمنًا لقيادات التنظيم"، رغم مراجعتها لأنشطته عام 2014 دون اتخاذ قرار تصنيف.
وأكد أن "السياسة البريطانية الجديدة لمكافحة التطرف تُعد فرصة ذهبية لإبعاد الجماعة وحظرها"، خاصة في ظل "الإجراءات العابرة للقارات التي تلاحق التنظيم وقادته عالميًّا".
وقال البيت الأبيض في بيان له: "وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوعز فيه إلى وزير الخارجية (ماركو روبيو) ووزير الخزانة (سكوت بيسنت) في النظر في تصنيف بعض فروع جماعة "الإخوان المسلمين" كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص".
وأضاف البيت الأبيض: "يُوجه هذا الأمر إلى الوزيرين المذكورين آنفا، بالتشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، ليقدما تقريرا حول ما إذا كان ينبغي تصنيف أي من فروع جماعة "الإخوان المسلمين"، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات إرهابية أجنبية بموجب المادة 8 من قانون الولايات المتحدة 1189 ومنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً بموجب المادة 50 من قانون الولايات المتحدة 1702 والأمر التنفيذي 13"224.
