أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس، إذ يتوقع محللون صعود التضخم بعد زيادات في أسعار الوقود الأسبوع الماضي.
وقال 14 من بين 15 خبيراً اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم إن من المستبعد أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 15.75%، وسعر فائدة الإقراض عند 16.75 بالمئة.
وقالت نادين جونسون الاقتصادية في إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس "سيعزز ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء المحلية في يوليو الضغوط التضخمية أكثر في النصف الثاني".
وتابعت "على الرغم من ذلك، يبدو أن الضغوط التضخمية على جانب الطلب ستكون محدودة بسبب انخفاض الدخول الحقيقية مما قد يخفف جزء من التضخم المتوقع على جانب الإمدادات".
وخفض دعم الوقود في مصر الذي يثقل كاهل الميزانية منذ عقود كان بنداً رئيسياً في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مدته 3 سنوات وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.
ومن بين إجراءات الإصلاح الأخرى المتفق عليها بموجب القرض تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وقال بريان بلاموندون مدير الاقتصادات العالمية في آي.اتش.اس ماركت وهو يهتم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك قبل زيادة أسعار الوقود الجمعة "ارتفع معدل التضخم في مايو ومن المرجح أن تؤدي إجراءات الاصلاح المرتقبة (خفض دعم الوقود/الطاقة) إلى أن يستمر البنك المركزي على نفس المنوال خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وأُجري الاستطلاع في الفترة من 30 يونيو إلى الثامن من يوليو.
وفي مايو ، تسارع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 14.1%من 13% في أبريل. وفي أبريل نزل من 14.2% في مارس.
قالت رضوى السويفي رئيسة الابحاث في فاروس للوساطة في الأوراق المالية "سيرتفع التضخم على أساس شهري في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ولكن المعدل السنوي سيلقى دعماً من تأثير مستوى الأساس ليكبح القراءة بين 14 و15%".
وتابعت "في ضوء تأجيل خفض دعم الطاقة، وحقيقة أن يونيو مر دون أي تغير في أسعار الطاقة، نتوقع أن يسجل التضخم في يونيو بين واحد و 1.5 % على أساس شهري و11.2 و11.8% على أساس سنوي وهو انخفاض كبير لمعدل التضخم".
وقال عدد من المحللين إن من المرجح أن ينتظر البنك المركزي حتى الربع الأخير من عام 2019 لخفض الفائدة في ظل تأثير خفض دعم الطاقة ومخاوف التجارة العالمية.
