ارتفع طلب الاقتراض من برنامج الإقراض الطارئ التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى قياسي جديد، قبل أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على التسهيل لمنع المؤسسات المالية من الاستفادة والمراجحة بشروطه الجذابة.
وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الطلب على برنامج التمويل لأجل للبنك ارتفع بنحو 6.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء 24 يناير إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 167.8 مليار دولار.
وقفز الاقتراض بأكثر من 50 مليار دولار منذ منتصف نوفمبر بعد أن انخفض معدل الطلب على BTFP بشكل متزايد إلى أقل من المعدل الذي يمكن للمؤسسات أن تكسب المال من خلال الاحتفاظ بالاحتياطيات في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لكن تجارة المراجحة الخالية من المخاطر انتهت فعلياً بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن تكلفة الاقتراض عبر الأداة ستزيد، اعتباراً من الآن، "لكي لا تكون أقل من تلك المتعلقة بأرصدة الاحتياطيات". وقبل التغيير، كان معدل الاقتراض في BTFP حوالي 4.88% - أي أقل بنحو 52 نقطة أساس من الفائدة المدفوعة على أرصدة الاحتياطيات.
وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في "BMO Capital Markets"، إيان لينجن: "كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على حق في التغيير الذي أجراه". "لم يكن هناك أي معنى لاستمرار عدم التطابق هذا من منظور السياسة النقدية".
إيقاف تشغيل المنشأة
وتم إطلاق برنامج BTFP خلال الأزمة المصرفية في العام الماضي، وهو يسمح للبنوك والاتحادات الائتمانية باقتراض الأموال لمدة تصل إلى عام واحد، والتعهد بسندات الخزانة الأميركية وديون الوكالات كضمانات بقيمة متساوية. وكان سعر هذا الاقتراض مرتبطا بمعدلات المبادلة في السوق، والتي انخفضت في الأشهر الأخيرة حيث رفع المتداولون توقعات التخفيف النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وكجزء من إعلان يوم الأربعاء، أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً أن برنامج BTFP سيغلق كما هو مقرر في 11 مارس. وقد أشار كبار مسؤولي البنك المركزي بشكل متزايد إلى خطط لإغلاق البرنامج والتوقف عن تقديم قروض جديدة.
ويتضاءل استخدام "BTFP" أمام نافذة الخصم الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث بلغ الاقتراض 2.8 مليار دولار فقط في الأسبوع المنتهي في 24 يناير، وهو أقل بكثير من الذروة التي بلغت 153 مليار دولار والتي تم الوصول إليها في مارس الماضي، عندما اندلعت الأزمة المصرفية.
وكتب لو كراندال، كبير الاقتصاديين في شركة Wrightson ICAP LLC، في مذكرة يوم الخميس: "افتراضنا هو أن الاقتراض الجديد سينخفض بشكل أساسي إلى الصفر في أسبوع البيانات الجديد الذي يبدأ اليوم".
