أعلنت الإدارة العامة لخفر السواحل في الكويت عن ضبط عسكري في الداخلية وموظف في الجمارك ومقيم فلسطيني بتهمة جلب مواد مخدرة عن طريق البحر، مؤكدة أن "لا أحد فوق القانون".
وقالت الداخلية الكويتية في بيان لها حول هذه العملية: "في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الإدارة العامة لخفر السواحل لحماية الحدود البحرية والتصدي لعمليات التهريب بكافة أشكالها، تمكنت الدوريات البحرية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج داخل البلاد".
وأضاف البيان: "تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد غرفة العمليات في الإدارة العامة لخفر السواحل، عبر كاميرات القوارب المسيرة، قاربا على متنه أشخاص يقومون بانتشال حقائب من قاع البحر، وعلى الفور تم توجيه قوة من إدارة التشكيلات البحرية وإدارة الأمن البحري إلى الموقع وضبط القارب ومن بداخله".
وتبين أن على متن القارب ثلاثة أشخاص وهم محمد إبراهيم منصور المناصير ويعمل عسكريًا بوزارة الداخلية، وناصر جاسم محمد المليفي ويعمل في الإدارة العامة للجمارك، بالإضافة إلى وليد محمد حازم غربية وهو مقيم من الجنسية الفلسطينية، وفق البيان.
وأسفرت عملية تفتيش القارب عن "العثور على 8 حقائب مغلقة بإحكام تحتوي على 319 قطعة من المواد المخدرة، قدّرت قيمتها السوقية بما يقارب مليون وثلاثمئة ألف دينار كويتي".
وأكدت الداخلية الكويتية أن "لا أحد فوق القانون، وأنها ماضية في تشديد الرقابة على المياه الإقليمية، وتعزيز جاهزية فرقها الميدانية والتقنية للتصدي لمحاولات التهريب، وحماية المجتمع من آفة المخدرات"، مرفقة البيان بمقطع فيديو لعملية الضبط.
