أثارت صفقة الغاز الكبرى الأخيرة بين مصر وإسرائيل، بقيمة 35 مليار دولار بحلول عام 2040، والموقّعة في 7 أغسطس الجاري ، ضجةً شعبيةً وسياسيةً في مصر والدول العربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هذه الضجة تتجلى بشكل خاص في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على حماس في قطاع غزة، واستيلاء قوات الجيش الإسرائيلي على معبر رفح و"ممر فيلادلفيا" على حدود غزة مع مصر.
وكشف تقرير لمجلة "إيبوك" الاقتصادية الإسرائيلية، إنه من وجهة نظر إسرائيل، تُعدّ هذه صفقة تاريخية تُعزز مكانتها الإقليمية تحديدًا في وقتٍ تهتز فيه مكانتها عالميًا بفعل الحرب الدائرة في قطاع غزة، في حين تعترف عدة دول في العالم بدولة فلسطينية مستقلة، كما أنها ستزيد من اعتماد مصر على إسرائيل.
وقال التقرير العبري، إن الحكومة المصرية، عبر متحدثين رسميين في وزارة الطاقة والبترول، وكذلك عبر أحد وزراء النفط السابقين، تزعم أن الصفقة ليست سياسية بل تجارية بطبيعتها، وأنها تُحقق أرباحًا لمصر من خلال تعويض النقص الحاد في الطاقة، وتوفير إمدادات غاز أقرب جغرافيًا وأقل تكلفة، واستخدام البنية التحتية القائمة. كما تزعم أن الصفقة تُساعد مصر على تحقيق طموحها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز.
وفي السياق نفسه، قال تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن دولة صغيرة مثل إسرائيل باتت قوة هائلة، حيث أنها هزمت قوتين عظميين في المنطقة دون إطلاق رصاصة واحدة بهذه الصفقة.
وأضاف التقرير العبري أن إسرائيل تُزوّد مصر والأردن بالغاز في صفقة بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، مما يمنحها نفوذًا استراتيجيًا إقليميًا على الدولتين الجارتين.
وأوضح التقرير أن مما يُثير استياء مُروجي الخطاب العام المُحبط والمُحبط جدا، أن هناك نجاحًا آخر لإسرائيل في مجال الطاقة، وهو عطش مصر للغاز الطبيعي، التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة. فالغاز الطبيعي الإسرائيلي ضروري لتشغيل محطات الطاقة المصرية ومنع أزمة الطاقة.
وأشار تقرير الصحيفة الإسرئيلية الذي تم نشره في موقع الاقاصادي "معاريف بيزنس" إلى أن مصر، التي كانت تُصدر النفط إلى إسرائيل عبر خط أنابيب ممتد في سيناء، مُضطرة الآن إلى استيراده من احتياطيات الغاز الإسرائيلية في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.
ولفت التقرير العبري إلى أن اتفاقية بيع الغاز من خلال الشراكة في حقل ليفياثان، بقيمة 35 مليار دولار بحلول عام 2040، ستسمح لإسرائيل بتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بدءًا من عام 2026. ولاحقًا، سيتم ربط خط أنابيب الغاز الإسرائيلي في نيتسانا في النقب بمصر، للتصدير برًا.
وتنضم هذه الصفقة إلى صفقة بيع 60 مليار متر مكعب، بدأ تدفقها في يناير 2020 وسيستمر حتى عام 2030.
وكان قد انخفض إنتاج مصر من الغاز بنسبة 42% خلال خمس سنوات.
وحتى الآن، زوّد حقل ليفياثان الإسرئايلي مصر بـ 23.5 مليار متر مكعب، حيث توقفت إسرائيل عن إنتاج الغاز من حقولها البحرية خلال حربها التي استمرت 12 يومًا مع إيران.
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الغاز الإسرائيلية عبر أنابيب الغاز أقل تكلفة من تبريد الغاز وتحويله إلى سائل لنقله عبر ناقلات الغاز.
وستوفر طريقة الأنابيب على مصر مليارات الدولارات، وفقًا لشركة نيوميد إنرجي.
وزعمت الصحيفة العبرية أن مصر التي لم تمنع إدخال الذخيرة إلى قطاع غزة لسنوات من خلال محور فيلادلفيا، مضطرة إلى الاعتماد على إسرائيل، التي تُغطي الآن 15%-20% من استهلاك الغاز المصري. كما يُزوّد حقل ليفياثان، الذي تُديره شركة شيفرون الأمريكية، الأردن بالغاز، الذي يعتمد كليًا على إسرائيل لتوفير المياه.
فيما قال موقع "ناتسف نت" إن الاقتصاد المصري لا يزال حيًا بفضل صفقة بيع الغاز حتى عام 2040 بقيمة 35 مليار دولار.
المصدر : مجلة إيبوك الإسرائيلية + موقع ناتسيف نت + معاريف
