بعد أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أن مصر لن تسمح بتهديد أمن وسلامة الصومال، موضحاً أن بلاده لن تسمح بتهديد الصومال وشعبه إذا طلب منها التدخل، لافتاً إلى أن الصومال دولة عربية لها حقوق ضمن الدفاع المشترك.
وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس في القاهرة للرئيس السيسي مع نظيره الصومالي، أكد السيسي أن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، وذلك بعد أن قالت إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة "أرض الصومال" ضمن اتفاق سيتيح لأديس أبابا الاستفادة من ميناء بحري.
وقال السيسي" الصومال دولة بالجامعة العربية، ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة بالدفاع المشترك لأي تهديد لها"، ما هي اتفاقية الدفاع العربي المشترك الذي لمح إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
ما هي اتفاقية الدفاع العربي المشترك؟
في عام 1950، بالعاصمة المصرية القاهرة، أبرمت 7 دول عربية، وهي مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن "اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي"، واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا، على مدار السنوات التالية ومن بينها الصومال.
وتتضمن الاتفاقية 13 بندا، وتتخلص في أنه يعتبر أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول عدواناً على باقي الدول، وأي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول يعتبر مساساً صريحاً بباقي الدول الموقعة على البروتوكول.
وينص البند الثاني من بنود "المعاهدة" على أن ''تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها أو على قواتها، اعتداء عليها جميعا، ولذلك فإنها عملاً بحق الدفاع الشرعي (الفردي والجماعي) عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما.
وحسب المادة الثالثة من الاتفاقية "تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها".
استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء
وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادل الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف، وفق نص المادة الثالثة.
ولم يُقدر لهذه المعاهدة أن تُنفذ بالكامل ولو لمرة واحدة، ورغم وجود بند في المعاهدة يلزم جميع الدول العربية في صد الاعتداء على أي دولة عربية وذلك بالوسائل العسكرية والاقتصادية، ولكن لم يفعل هذا البند.
قوة عربية مشتركة
فى 29 مارس 2015 قرر مجلس جامعة الدول العربية، الموافقة على الفكرة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء قوة عربية مشتركة، هدفها حفظ وصيانة الأمن القومي العربي، وصدر قرار الموافقة رقم 628، وتقرر إعداد بروتوكول مكتوب، يتضمن 12 مادة، يحدد تعريفاً كاملاً ويرسم سيناريو وافياً لمهام القوة.
وجاء فى المادة الثانية ما يلى:
- التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.
- المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة، أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.
- المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو فى حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعى ذلك، وحماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب، وعمليات البحث والإنقاذ، بجانب أية مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع.
الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينها، حذر من أن الجميع في قلب دائرة الخطر، ولا توجد دولة واحدة بمنأى عن الوقوع فريسة في دوامته، لذلك يستوجب أن تكون للعرب قوة عسكرية قادرة على الدفاع والردع، وتصون الأمن القومي العربي من مخاطر الأطماع، لكن هذه الفكرة لم يتم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.
هذه الفكرة التي تبنتها مصر، كان هدفها حماية الأمن القومي العربي، وأن يكون للعرب قوة عسكرية قادرة على الدفاع والردع، وتتخلص الأمة من شراء الحماية والأمان بالمليارات.
