الأسهم العالمية في طريقها لتسجيل أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بسبب موجة البيع العنيفة التي شهدتها الأسهم على خلفية المخاوف الخاصة بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي مما تسبب في إقبال البنوك المركزية الكبرى على اتخاذ بعض التدابير التسهيلية.
وعلى الرغم من ذلك سجلت الأسهم الأوروبية بعض المكاسب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط توقعات إقبال الحكومات على تحفيز الإنفاق ولكن هذا الارتفاع جاء بعد تسجيل العديد من الخسائر على مدار الجلسات السابقة.
وفي تلك الأثناء، قامت إيطاليا وإسبانيا بفرض بعض القيود التجارية وحظرت البيع على عشرات الأسهم للحد من الخسائر التي شهدتها الأسهم على خلفية انتشار فيروس كورونا.
وكان مؤشر MSCI لمؤشرات الأسهم العالمية، والذي يتبع أداء المؤشرات في 49 دولة، قد تراجع لأدنى مستوياته منذ 3 أعوام خلال الفترة الآسيوية مسجلًا خسائر بنسبة 16% هذا الأسبوع وحتى الوقت الحالي ويعتبر هذا أسوأ أداء للمؤشر بصورة متواصلة منذ أكتوبر 2008.
وارتفع مؤشر MSCI لمؤشرت الأسهم الأوروبية بنسبة 2.7% عند بداية التداولات وذلك بعدما تراجع بأكثر من 20% خلال الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 10% بينما قلص بعضًا من خسائره قبل الإغلاق ليتراجع بنسبة 6%، وارتفع مؤشر MSCI الموسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1% وذلك بعدما تراجع في الفترة الصباحية بأكثر من 5%.
ويرجع التعافي المحدود للأسهم اليوم إلى الخطوات التي اتخذها الفيدرالي الأمريكي بشأن ضخ المزيد من السيولة في الأسواق.
فقد قام الفيدرالي الأمريكي بتوفير 1.5 تريليون دولار من السيولة على المدى القصير كما قام بتغيير المواعيد المستحقة للسندات التي يقوم بشرائها.
كما قام بنك اليابان اليوم بضخ 500 مليار ين في النظام المالي وأعلن البنك عن شراء 200 مليار ين ياباني من السندات الحكومية بصورة غير مجدولة.
وفي إيطاليا لم تشهد السندات الحكومية تعافي ملحوظ حيث ارتفعت عائدات السندات الآجلة لعشر سنوات بواقع 16 نقطة أساسية في مستهل التداولات وذلك بعدما تراجعت بواقع 55 نقطة أساسية يوم الخميس، وهو أسوأ يوم في التداولات منذ نوفمبر 2011، وذلك بعدما قرر المركزي الأوروبي الحفاظ على الفائدة دون تغيير.
فقد أقر البنك المركزي الأوروبي على إجراءات تحفيز جديدة أمس الخميس لمساعدة الكتلة على التعامل مع "الصدمة الكبرى" لفيروس كورونا، لكنه ترك أسعار الفائدة دون تغيير، مما أدى إلى فزع في الأسواق، وقد أفاد المركزي الأوروبي أن حكومات منطقة اليورو يجب أن تقود الاستجابة للوباء.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مؤتمر صحفي إن الفيروس سيكون له "تأثير كبير على النشاط الاقتصادي" حتى لو كان مؤقتًا بطبيعته ودعت إلى استجابة طموحة ومنسقة للسياسة المالية.
مع إغلاق الملايين من الناس والأسواق المالية في التراجع والشركات التي تعاني من اضطراب سلاسل التوريد، قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيعطي الشركات قروضًا رخيصة للغاية، ورفع مشتريات الأصول، وسيوفر للمصارف إعفاءات من رأس المال.
وأفاد الذراع الرقابي للبنك أيضا إنها ستسقط مؤقتا متطلبات رأس المال للمقرضين الذين يعانون من آثار الفيروس.
وردا على سؤال حول الركود الاقتصادي في منطقة اليورو، قالت لاجارد أن العواقب بالنسبة للاقتصاد ستعتمد بشكل واضح على سرعة وقوة الاستجابة الجماعية للوباء، والتي ينبغي أن تقودها حكومات منطقة اليورو. وأضافت "لا أعتقد أن أي شخص يجب أن يتوقع أن يكون أي بنك مركزي هو خط الاستجابة الأولى. إنه مالي أولاً وقبل كل شيء."
وصرح البنك المركزي الأوروبي إنه سيطرح قروضًا رخيصة للبنوك بسعر فائدة منخفض يصل إلى سالب 0.75٪، وسيعزز شراء السندات بما مجموعه 120 مليار يورو حتى نهاية العام.
