قررت محكمة خاضعة للحوثيين بصنعاء، حجز قضية الناشطة اليمنية الحقوقية فاطمة العرولي للحكم، عقب توجيه اتهامات كيدية لها تصل إلى حد الإعدام.
ولم تذكر وكالة الأنباء الخاضعة للحوثيين الموعد المحدد لصدور الحكم بحق العرولي، التي تنسب لها الجماعة اتهامات بالتخابر مع تحالف دعم الشرعية.
واختطفت جماعة الحوثي، الناشطة العرولي في 14 أغسطس 2022، بنقطة الحوبان شرق مدينة تعز، بينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن، وتم اقتيادها إلى أحد السجون السرية في صنعاء وإخفاؤها قسراً حتى إحالتها للمحاكمة الصورية.
وفي أغسطس الماضي، أحالت السلطات القضائية التابعة الحوثيين العرولي، بعد مرور عام على اعتقالها، للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بتهمة "إعانة العدوان ورفع إحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية"، على حد تعبيرهم.
ودأبت جماعة الحوثي على توجيه هذه التهمة للكثير من القيادات السياسية والإعلاميين والحقوقيين والمواطنين من أجل إصدار أحكام قضائية جائرة بحقهم تصل إلى الإعدام.
وأثار اختطاف ومحاكمة الناشطة العرولي، وهي الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية وناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة، انتقادات واسعة، حيث وصفت منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمتها بـ "الجائرة".
وقالت منظمة العفو الدولية في سبتمبر الماضي إن "المحاكمة الجائرة لفاطمة العرولي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي يقع مقرها في صنعاء – وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن – توضّح استهتار الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".
وأضافت: "تشكل قضية العرولي تذكيرًا صارخًا آخر بكيفية استغلال الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع فيما يشكّل استهزاء بالعدالة".
ومنذ عام 2015، وثّقت منظمة العفو الدولية حالات ما يزيد على 60 شخصًا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحافيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيون، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضعوا لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة، تتعلق بالتجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني.
