تكبدت ليبيا خسائر مالية هائلة بسبب القيود المفروضة على منشآت النفط، التي تشكل نحو 95% من إيرادات الحكومة، منذ اشتداد الصراع بين طرفي النزاع في البلاد أواخر الشهر الماضي.
ووفقًا لمؤسسة النفط الوطنية، فإن الاضطرابات الأخيرة كلفت البلاد 2.1 مليار دولار منذ الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، حيث تراجع إنتاج النفط إلى 122.4 ألف برميل يوميًا من 1.22 مليون برميل قبل إعلان القوة القاهرة الشهر الماضي.
ويعكس ذلك تأثير الصراع بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والتي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، وبين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر ويتخذ من بني غازي مقرًا له، ويشن هجومًا على العاصمة منذ أبريل/ نيسان.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، بدأ إنتاج ليبيا الانخفاض مع حصار الجيش الوطني لموانئ النفط في منتصف يناير/ كانون الثاني. وتحاول الأمم المتحدة وعدد من البلدان الأوروبية إقناع الطرفين بالتوقف عن إطلاق النار في البلد الذي يمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا.
أعلن البرلمان في شرق ليبيا برئاسة المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، تعليق مشاركته في محادثات السلام السياسية، والمقرر عقدها يوم 26 شباط/ فبراير الجاري، لحين رد البعثة الأممية على تساؤلات مجلس النواب، وضمان مشاركة أعضاء لجنة الحوار الـ 13، إضافة إلى تسليم البرلمان جدول الأعمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق في تصريح لوكالة "سبوتنيك":
إن البرلمان علق مشاركته إلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي على تساؤلات مجلس النواب وضمان مشاركة جميع أعضاء لجنة حوار الـ13 وتزويد مجلس النواب بجدول أعمال حوار جنيف.
وطلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البعثة الأممية، مساء الاثنين 24 فبراير/ شباط، تأجيل البدء في الحوار السياسي الذي سيعقد الأربعاء القادم إلى ما بعد الجولة الثالثة من المسار العسكري.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، في مؤتمر صحفي الاثنين: "المجلس الأعلى للدولة يعلن أنه يطلب من البعثة الأممية تأجيل البدء في الحوار الذي سيعقد الأربعاء القادم إلى ما بعد الجولة الثالثة من المسار العسكري".
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج قال، أمس، إن "ليبيا تشهد حربا بالوكالة"، وأن البلاد "تمر بظروف استثنائية بسبب الأطماع الفردية والتدخلات الخارجية".
وأكد في كلمته أن "الشعب الليبي يطمح لبناء دولته المدنية على أسس تحترم حقوق الجميع، وأنه بات يرفض الحكم الدكتاتوري والفردي وحكم العائلة"، موضحا أن "حكومة الوفاق ستواصل المشاركة في الحوارات من أجل الوصول إلى دولة العدالة والحقوق".
فيما ردت القوات المسلحة الليبية، على كلمة السراج، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقالت إنه "كان الأجدى بالسراج الحديث عن استيلاء الإخوان على السلطة"، مؤكدة أنه "يدار كواجهة من قبل الإخوان".
واستنكرت حديث السراج عن الإرهاب أمام مجلس حقوق الإنسان "وهو يأتي بمرتزقة"، مؤكدة أن "الإرهابيين نكلوا بالعسكريين".
