تحتفي الإمارات، اليوم، بـ «اليوم العالمي للبيئة»، وهي تنطلق من التزامها الدولي الراسخ بتعزيز الاستدامة وتطوير حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة المشكلات البيئية المتنامية، فيما يعكس ذلك جهوداً ضخمة لطالما حرصت على بذلها في مجال العمل المناخي، في مقدمتها استعداداتها الحالية لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي سيعقد بين 30 نوفمبر ــ 12 ديسمبر من العام الجاري، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، بمشاركة قادة وزعماء العالم، فيما يرسخ ذلك ريادة الإمارات وتقدير العالم لجهودها في هذا الشأن.
جهود التأسيس
ويأتي«كوب 28» ليكون منصة عالمية لاستعراض مبادرات الدولة وقوانينها البيئية ومبادراتها وخططها الاستراتيجية، واتفاقاتها الدولية البيئية التي تساهم في مكافحة التغير المناخي، فيما لم يكن هذا الاهتمام وتلك الجهود وليدة اليوم، بل انطلقت منذ بدايات التأسيس وتحديداً منذ عام 1975، حيث أصدر مجلس الـوزراء قـراراً بتـشكيل «اللجنـة العليـا للبيئة» التي تم تكليفها بمسؤولية التنسيق بـين الإمـارات السبع، فـيما يتعلـق بالقضايا البيئية، وتمثيل الدولة في المؤتمرات العلمية وترتيب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية.
واستمرت هذه الجهود وصولاً للعام الجاري، حيث أعلنت الإمارات 2023 عاماً للاستدامة، تحت شعار «اليوم للغد»، والذي يشتمل على مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوعة، تسلط الضوء على تراث الدولة الغني في الممارسات المستدامة، وذلك منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.
تشريعات قانونية
وعلى مستوى التشريعات القانونية البيئية فقد واصلت الدولة إصدارها باستمرار لتواكب التحديات المستمرة طوال هذه السنوات الماضية، حيث وفي عام 1993 صدر قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة، وذلك تأكيـداً على حـرص الدولـة، على تعزيـز ودعم الخطط الرامية إلى حماية البيئة، فيما تم استحداث وزارة البيئة والمياه عام 2006، قبل إضافة ملف التغير المناخي إلى الوزارة عام 2016.
وتوجت هذه الحماية القانونية للبيئة في الدولة بصدور القانون الاتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها، حيث من خلاله تمت إعـادة الاسـتفادة مـن التـشريعات القائمـة في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، ويهدف هذا القـانون إلى حمايـة البيئـة والحفـاظ عـلى نوعيتها، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفـة، وتجنـب أي أضرار أو آثـار فوريـة أو بعيـدة المـدى نتيجـة لخطـط، أو بـرامج التنميـة الاقتـصادية أو الزراعية أو العمرانية، أو غيرها.
تنويع الطاقة
واعتمدت الإمارات في إطار جهودها لتحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، القانون الاتحادي في شأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، الهادف إلى تمكين الأشخاص من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق مستهدفات الدولة بتعزيز تنويع مصادر الطاقة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يضمن خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي.
وأصدرت الدولة اللائحة الوطنية للبناء، والتي تشمل أدلة الاستدامة للمباني، والطرق، والمساكن الاتحادية، والدليل الوطني لاستدامة المباني لمحوري التشغيل والصيانة، بينما وللمحافظة على الهـواء من التلوث تم إصـدار العديد من التـشريعات، فضلاً عن قوانين الإدارة المتكاملة للنفايات ولائحتها التنفيذية لتنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها بغرض حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان.
تنوع بيولوجي
وحظي التنوع البيولوجي باهتمام بالغ في الإمارات، حيث تم إصدار العديد من التشريعات الخاصة بحماية تنوعها الحيوي، فيما واصلت الدولة جهودها لتعزيز مبدأ الاستدامة البيئية على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث جاء القرار الوزاري بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات، ويحد القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وينظم إنتاج وتداول واستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد، ويحظر استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من 1 يناير 2024 على المستوى الاتحادي.
ومنذ انضمامها لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في عام 1989 و«بروتوكول مونتريال» في عام 1990، وضعت دولة الإمارات حزمة من الإجراءات للوفاء بالتزاماتها في الاتفاقية والبروتوكول وتعديلاته وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف، واستطاعت بجهود ذاتية خالصة، الوفاء بالتزاماتها بتحقيق الحظر الكلي للمواد الكلوروفلوروكربونية، حيث أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات والجهات المعنية في الدولة، قراراً تنظيمياً يستهدف التخلص التدريجي من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة بقرار الاجتماع التاسع عشر للأطراف، وصولاً إلى موعد الحظر الكلي لها عام 2040.
من ناحية أخرى تحرص الإمارات على تنظيم واستضافة مؤتمرات وفعاليات دولية تسلط الضوء على تراث الدولة الغني في مجال الممارسات المستدامة، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، وإبراز جهود الإمارات في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة قضايا التغير المناخي، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، وخصوصاً في مجالات الاستدامة والتغير المناخي.
ويمثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «كوب 28»، دفعة جديدة للجهود العالمية الحالية لمواجهة قضايا التغير المناخي، كما يشكل نقطة تحول رئيسة نحو تعزيز الشراكات وتفعيلها، وفرصة مهمة لاستعراض منجزات الإمارات ومبادراتها الرائدة في العمل المناخي، والتي لطالما التزمت بها وتعمل على استمرارها، وتواصلها بما يعود نفعاً على المجتمعين المحلي والدولي وصولاً لحماية كوكب الأرض.
