توقع استطلاع رأي أجرته رويترز، ونشرت نتائجه الثلاثاء، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي يوم الخميس، لكن بعض المحللين توقعوا خفضا، وذلك بعد زيادة التضخم في يناير.
وتوقع 6 من 11 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع خمسة منهم خفضا بين 50 و100 نقطة أساس.
وفي الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 16 يناير أبقى البنك المركزي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 13.25 بالمئة، وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 12.25 بالمئة، ليوقف فجأة دورة تيسير اقتطعت 350 نقطة أساس منذ أغسطس.
واستكملت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي مدته 3 أعوام شهد ارتفاع معدل التضخم إلى 33 بالمئة خلال 2017 قبل أن يتراجع.
وارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 7.2 بالمئة في يناير من 7.1 بالمئة في ديسمبر، بعد أن نزل إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر، وهو أبطأ معدل منذ ديسمبر 2005.
وقالت كالي ديفيز المحللة لدى إن.كيه.سي في جنوب أفريقيا "نتوقع خفضا جديدا لأسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس إذ من المنتظر أن تخف الضغوط التضخمية وسط ضعف للطلب المحلي".
وتابعت: "من المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين على المدى القصير بسب استمرار ارتفاع الجنيه المصري والتعديل النزولي المحتمل لأسعار الوقود تمشيا من الأسعار العالمية لخام برنت إلى جانب بعض تأثيرات سنة الأساس".
