أكد المركز الأميركي للعدالة (ACJ) ، اليوم الأربعاء، أن تعاطي جماعة الحوثي في مفاوضات جنيف يؤكد رغبتها في استمرار المآسي الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية.
وقال بيان صادر عن المركز إن جماعة الحوثي ترفض إدراج الصحافيين المختطفين لديها في جدول أعمال مفاوضات جنيف التي تجري مع الحكومة اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة حول المختطفين والمحتجزين، كما ترفض أن تشمل الاتفاقات الإفراج عن السياسي محمد قحطان المختطف لديها منذ 8 سنوات.
وأضاف البيان أن جماعة الحوثي أعادت محاكمة الصحافيين في محكمة استئناف تابعة لها بعد 3 أعوام من الحكم عليهم بالإعدام، وبعد 8 أشهر من حجب المعلومات عنهم، ومنع أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، وهو ما يضع الجماعة في موقف يفتقر للجدية في التعاطي مع هذا الملف.
ودعا المركز، المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبالأخص جماعة الحوثي، للالتزام باتفاق ستوكهولم الذي جرى فيه الالتزام بالإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط أو مساومات، وعدم التلاعب بقضيتهم أو استخدامهم للابتزاز.
وأوضح المركز الأميركي للعدالة (ACJ) أن التعاطي الحالي من طرف جماعة الحوثي مع قضية السياسي محمد قحطان والصحافيين الأربعة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رغبتها في استمرار استغلال المآسي الإنسانية الناجمة عن الحرب للابتزاز السياسي والحصول على مكاسب تفاوضية، دون الوصول إلى حل.
وحذر بيان المركز من أن هذا النهج، وبدون تغير فيه، أو ضغوط حقيقية وفاعلة من المجتمع الدولي، لن يؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية للمحتجزين والمختطفين وأهاليهم.
ويمارس المجتمع الدولي ضغوطا كبيرة على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح الصحافيين، مع انطلاق جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بين الميليشيا والحكومة المعترف بها دوليا في مدينة جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة.
ودعت نقابة الصحافيين اليمنيين ومنظمات حقوقية محلية ودولية مرارا للإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن الصحافيين الأربعة الذين يقبعون في سجون الحوثيين منذ أكثر من 8 سنوات. وأكدت رفضها أي مساع لإخضاعهم لصفقات تبادل الأسرى أو وضع قضيتهم محط مساومة وابتزاز.
وأفادت مصادر قريبة من المفاوضات أن جماعة الحوثي لا تزال تصر على استبعاد الصحافيين المختطفين، من النقاشات الجارية في جنيف لتبادل الأسرى والمحتجزين والمختطفين.
