الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - اخبار اليمن و الخليج - السماح للوافدين إلى الإمارات الاستفادة من سجلاتهم الائتمانية في بلدهم الأم

السماح للوافدين إلى الإمارات الاستفادة من سجلاتهم الائتمانية في بلدهم الأم

الساعة 12:28 مساءً

 

وقعت شركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، المتخصصة في توفير المعلومات والتحليلات لدعم قرارات الائتمان، اتفاقية تعاون مع شركة الائتمان "نوفا كريدت"، لتمكين الوافدين الجدد من الاستفادة من سجلاتهم الائتمانية في بلدهم الأصلية عند طلبهم الحصول على تسهيلات مالية بعد الوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وتسهل الاتفاقية الموافقات الفورية على الطلبات بشكل أوسع من خلال تمكين مشتركي "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" من الوصول للسجل الائتماني للوافدين الجدد إلى دولة الإمارات بناءً على موافقتهم وبما ينسجم مع المعايير المتعارف عليها لدى الجهات المقرضة في الدولة.

 

 

وبهذا تكون "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" أول مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على توفير الوصول الفوري إلى التقارير الائتمانية من دولة أخرى ضمن معايير موحدة من عدة مراكز ائتمانية حول العالم.

 

وأكد مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على الجهات المقرضة والهيئات الحكومية والأفراد والشركات.

 

من جانبه أكد ميشا إيسيبوف، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "نوفا كريدت" أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستتمكن عبر هذا التعاون من تقديم أفضل دعم ممكن لآلاف الوافدين الجدد إلى دولة الإمارات كل عام، وضمان استفادتهم مباشرة من الخدمات المالية التي يحتاجون إليها لإطلاق أعمالهم وتحقيق النمو في موطنهم الجديد.

 

وتوفر "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" حالياً نظام "Credit Passport®" بدعم من "نوفا كريدت" للمشتركين لدعم طلبات التقارير الائتمانية من دول أخرى متعددة تشمل الهند والفلبين والمملكة المتحدة، ودول إضافية ستنضم إلى القائمة في المستقبل القريب.

 

يشار إلى أن خدمة التقارير الائتمانية توفر مزايا متعددة للمشتركين والتي تشمل الوصول إلى مئات الملايين من سجلات تقارير ائتمان المستهلكين الموحدة من العشرات من مكاتب وشركات الائتمان الرائدة في جميع أنحاء العالم.

 

ويتوافق نموذج "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" و"نوفا كريدت" الشامل لنقل البيانات -الذي يخضع لعمليات مراقبة جودة صارمة ومتلائمة مع اللوائح التشريعية الأجنبية والإماراتية المعمول بها.