دانت رابطة أمهات المختطفين، الخميس، أحكام الإعدام والسجن الأخيرة التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤخراً بحق 20 مختطفاً، داعية إلى تدخل أممي ودولي لوقفها فوراً والعمل من أجل إطلاق سراح المختطفين.
وقالت في بيان لها، "تدين رابطة أمهات المختطفين إصدار أحكام الإعدام والسجن لسنوات مؤخراً بحق 20 مختطفاً في معتقل الأمن السياسي والسجن المركزي بصنعاء من قبل المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي".
وأضافت أن هؤلاء المختطفين "نُسِبت لهم تهم بحسب أقوال انتزعت منهم تحت التعذيب، وبعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متعددة، وإقامة محاكمات بعد سنوات طويلة تعدت الخمس سنوات".
وشددت على أن "إجراءات القبض والتفتيش والتحقيقات والمحاكمات كانت ومازالت مخالفة للدستور اليمني والقوانين الوطنية والدولية".
وأشارت الرابطة في بيانها لعمليات التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية للمختطفة (حنان شوعي حسن المنتصر 47) التي أصدرت بحقها المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بصنعاء حكما بالسجن 12 عاماً، "اعتماداً على أقوال منسوبة لأجهزة الحوثيين الأمنية وتوقيع أوراق قالت المختطفة إنها لا تعلم عنها شيئا لأنها كانت معصوبة العينين حسب كلام محاميها عبدالمجيد صبره".
وقالت الرابطة: "نستنكر وبشدة ما يتعرض له المختطفون وخاصة النساء من تعذيب واتهامات ملفقة وإهمال طبي ومحاكمات هزلية من خلالها يشرعنون الاعدامات والسجن ونخص بالذكر حالات النساء كحنان المنتصر وانتصار الحمادي".
وحمّلت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الأحكام الصادرة بحق المختطفين وحذّرت من مغبة عواقبها، مؤكدة أن هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم.
وطالبت الرابطة في بيانها "بوقف المحاكمات السياسية على خلفية الحرب وإسقاط ما ترتب عليها من أحكام بالإعدام أو السجن وإيقاف تنفيذها وأن لا يتكرر سيناريو إعدام التسعة من أبناء تهامة الذين أعدموا في 18 سبتمبر 2021 في جريمة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم".
ودعت "أمهات المختطفين"، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية لإيقاف هذه الأحكام فوراً والسعي للإفراج عن المختطفين دون شرط أو قيد خاصة النساء تحقيقاً للسلام المنشود وإنهاء هذه الحرب وما ترتب عليها من المآسي والأزمات وأولها قضية المختطفين الإنسانية.
