تعهدت الحكومة اليمنية، باتخاذ كافة التدابير لتنظيم وتسهيل عملية تدفق البضائع والسلع التجارية وتخفيض كلفة النقل والتأمين في المواني الخاضعة لنفوذها.
وأكدت الحكومة في اجتماع لها، اليوم السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن، عزمها على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل أنشطة وحماية القطاع الخاص والتجاري والمستوردين من أي ابتزاز أو ضغوط تمارسها عليهم ميليشيا الحوثي الإرهابية.
كما تعهدت بإفشال أي محاولات لميليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق المأساة الإنسانية للشعب اليمني، في إشارة إلى الإجراءات الأحادية التي تمارسها الميليشيا المدعومة من إيران لعرقلة وصول السلع التجارية للمحافظات الشمالية، من أجل الضغط على التجار للاستيراد عبر مواني الحديدة.
وأضافت أن "محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمني ستبوء بالفشل وإن الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل الميليشيا الإرهابية" .
ووجه مجلس الوزراء اليمني، بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
كما عبر مجلس الوزراء عن تقدير اليمن قيادة وحكومة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، على إيداع مبلغ مليار دولار وديعة للبنك المركزي اليمني، ضمن تعهداتها وجهودها المستمرة في تقديم الدعم السخي والكريم للشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال.. مؤكدا أن هذا الدعم خطوة هامة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي واستقرار الاقتصاد.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
