أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات بمملكة إسبانيا الصديقة، مشيراً إلى حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستويات أكثر زخماً خلال المرحلة المُقبلة، بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. جاء ذلك خلال لقاء معاليه بمعالي شيانا منديز، وزيرة الدولة للتجارة في حكومة مملكة إسبانيا.
وقال معاليه: "إن أرقام التجارة المتبادلة تعكس النمو السريع الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وإسبانيا خلال عام 2022، أكثر من 2.6 مليار دولار، فيما يقدر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى إسبانيا بنحو 360 مليون دولار خلال عام 2022، وإجمالي إعادة التصدير الإماراتي للأسواق الإسبانية نحو 181 مليون دولار خلال العام نفسه".
وأضاف: "حريصون على مواصلة تطوير شراكتنا الاقتصادية والتجارية مع إسبانيا، والبناء على ما وصلت إليه من زخم، لاسيما وأنها أصبحت خامس أكبر شريك أوروبي لدولة الإمارات خلال عام 2022، وتستحوذ على 5% من إجمالي التجارة الإماراتية غير النفطية مع دول الاتحاد الأوروبي، كذلك أصبحت إسبانيا ثالث أكبر شريك تجاري للدولة بأوروبا خلال عام 2022، وتستحوذ على 8% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي، فيما يمثل السوق الإسباني أحد أهم الأسواق العالمية الذي حظي باهتمام كبير من مجتمع الأعمال الإماراتي، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في إسبانيا نحو 3.8 مليار دولار بنهاية عام 2021؛ في المقابل، تقدر قيمة الاستثمارات الإسبانية في الإمارات بنحو 72 مليون دولار بنهاية عام 2020".
وناقش الجانبان سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية القائمة وتنويعها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على تحفيز الاستثمارات المتبادلة في قطاعات ريادة الأعمال، والسياحة، والابتكار، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والتعدين والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وغيرها من قطاعات اقتصاد المستقبل التي تدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين، إضافة إلى خلق آليات جديدة تسهل وصول مجتمعي الأعمال في البلدين إلى الفرص الواعدة في أسواقهما وتحفز الاستثمارات المتبادلة في القطاعات المستهدفة.
وبين معالي الزيودي للجانب الإسباني، المكانة الرفيعة التي تتبوؤها الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي، والخطوات التي قطعتها من أجل التحول نحو نموذج اقتصادي معرفي مستدام قائم على الابتكار، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، من خلال إتاحة التملك الأجنبي بنسبة لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
وأكد أن السوق الإماراتي واعد ويمتلك العديد من المزايا والحوافز التي تدعم نمو وتوسع الشركات الإسبانية في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، داعياً مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في إسبانيا إلى الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدفع عجلة التعاون الاقتصادي قدماً، ومن بينها قمة الإمارات للاستثمار "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت الإمارات تحت مظلتها 3 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وبصدد التوقيع مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.
