قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة اليمنية سمحا بعبور ناقلات إضافية تحمل مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين دون تفتيش.
ومؤخرا دفع الجماعة الحوثية المسلحة، باتجاه استخدام ميناء الحديدة كمنفذ وحيد لاستيراد السلع الغذائية لمناطق سيطرتها.
وتهدف الجماعة من وراء هذا لتعظيم مكاسبهم المالية من خلال الرسوم المتحصلة في الميناء كرسوم ضريبية وجمركية ورسوم الفحص والجودة وغيرها من التكاليف والجبايات المحصلة، وحرمان الحكومة الشرعية من موارد تحصلها حال تم الاستيراد عبر الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
ويطالب الحوثيون برفع القيود كاملة على ميناء الحديدة، ووقف العمل بآلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة، ضمن قائمة مطالب للقبول بتمديد إضافي الهدنة الأممية
