قفزت أسعار بعض المواد الغذائية في إيران إلى نسب غير مسبوقة رغم تسجيل انخفاض ضئيل لنسبة التضخم في البلاد الواقعة تحت وطأة العقوبات الأميركية بسبب برنامجها النووي وتدخلها في شؤون بلدان المنطقة.
ووفق تقرير رسمي صادر عن مركز الإحصاء الإيراني، ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والخضروات بنسبة 70 في المئة، فيما سجلت المواد الغذائية الأخرى بنسبة 52.4 في المئة خلال الأشهر الإثني عشر الماضية.
وأظهر التقرير أن نسبة التضخم السنوي بلغت 38.6 في المئة خلال نفس الفترة التي انتهت في 20 يناير مقارنة بالفترة التي قبلها.
ويظهر الرقم انخفاضا بنسبه 1.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق عندما بلغ معدل التضخم السنوي 40 في المائة.
ورغم انخفاض نسبة التضخم الكلية، إلا أن ذلك لا يعني انخفاضا في أسعار السلع والخدمات.
وانخفض الريال الإيراني بمقدار أربعة أضعاف مقابل العملات الرئيسية في العامين الماضيين.
وأظهرت البيانات أن التضخم في المناطق الريفية كان أعلى بكثير منه في المدن. وبلغ التضخم الريفي والحضري 42 و38 في المئة على التوالي.
واستنادا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، كان معدل التضخم في 2019 حوالي 35.7 في المئة، وهو التصنيف العالمي الخامس بعد فنزويلا والسودان وزمبابوي والأرجنتين على التوالي.
وفي ظل ثقل العقوبات الأميركية على طهران بسبب برنامجها النووي، تراجع الاقتصاد الإيراني في 2018 وانكمش بنسبة 4.8 في المئة، بينما انكمش العام الماضي بنسبه 9.5 في المئة تقريبا.
وبعد انسحابها من الاتفاق النووي المتفق عليه عام 2015، تطالب الولايات المتحدة باتفاقية نووية أكثر صرامة من شأنها أن تمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ووضع حد لبرنامج الصواريخ الباليستية وتغيير سلوكها الإقليمي.
