لن تصدق.. هذا ما أضافه المليارديرات إلى ثرواتهم خلال الوباء!

قال مختبر اللامساواة العالمي، الذي أسسه الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي، إن حصة المليارديرات من الثروة العالمية ارتفعت إلى مستوى قياسي خلال وباء كورونا.

وكشف تقرير المجموعة الباريسية، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 2750 مليارديراً يسيطرون على 3.5% من ثروة العالم، وهو ما يمثل ارتفاعا من 1% في عام 1995، مع تحقيق أسرع المكاسب منذ انتشار الوباء.

يأتي ذلك فيما يمتلك النصف الأفقر من سكان الكوكب حوالي 2% من ثرواته.

وتضيف نتائج الدراسة إلى الجدل الدائر حول تفاقم عدم المساواة أثناء أزمة وباء كورونا التي أضرت بالاقتصادات النامية، والتي تفتقر إلى اللقاحات والموارد المالية للتخفيف من الضربة الوبائية. وحتى داخل العالم الغني أيضاً، ارتفعت الأسواق المالية وأسعار العقارات من أعماق الركود العام الماضي، مما أدى إلى اتساع الفجوات المحلية.

وقال أحد مؤلفي التقرير، لوكاس تشانسيل، إن المليارديرات جمعوا 3.6 تريليون يورو (4.1 تريليون دولار) من الثروة خلال أزمة يقدر فيها البنك الدولي أن نحو 100 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر المدقع.

"الطبقة الوسطى المفقودة"

في معظم أنحاء العالم، يسيطر أغنى 10% من الناس على ما يقرب من 60% إلى 80% من الثروة. لكن التقرير يسلط الضوء على بعض الفروق الإقليمية الواضحة.

وبشكل عام، كانت البلدان الأفقر تلحق بالبلدان الأكثر ثراءً، ولكن داخل تلك الدول النامية، رفع معدل عدم المساواة. وتمثل التفاوتات بين البلدان نفسها الآن أكثر من ثلثي عدم المساواة العالمية، ارتفاعاً من النصف تقريباً في عام 2000، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما أشار التقرير إلى أن أسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، من أكثر المناطق غير المتكافئة في العالم، حيث يمتلك الـ 10% الأكثر ثراء، أكثر من 75% من الثروة.

وقال تشانسيل إن الاقتصادات الناشئة الأخرى مثل الهند ما زالت تعاني من "طبقة وسطى مفقودة". حيث "تم استبدال عدم المساواة الاستعمارية بعدم المساواة في السوق".

وبحسب التقرير، فإن أوروبا هي المنطقة الأكثر إنصافاً، بالقياس إلى الدخل والثروة، حيث يمثل النصف الأكثر فقراً نحو 19% من إجمالي الدخل، ومن المحتمل أن تساعد السياسات الوبائية مثل دعم الدخل للعمال الذين طردوا من وظائفهم على منع هذه الفجوة من الاتساع أكثر.

يستند تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2022 إلى أعمال أكثر من 100 باحث حول العالم، بقيادة الاقتصاديين في كلية باريس للاقتصاد وجامعة كاليفورنيا في بيركلي. صدرت النسخة الأولى من الدراسة في عام 2018.