قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الاثنين، إن المصرف وضع آلية لحماية أموال المودعين، مضيفا أنه من "غير الوارد" أن يتحمل المودعون خسائر، بينما يستعد اللبنانيون للخروج مجددا إلى الشارع لليوم الـ26 على التوالي من حراكهم غير المسبوق ضد الطبقة السياسية الحاكمة.
وفي مؤتمر صحفي، قال رياض سلامة إن الحرب في سوريا أدت إلى عجز في الاقتصاد وتراجع في النمو الاقتصادي، لكن المصرف اتخذ التدابير اللازمة رغم العقوبات التي واجهها لبنان منذ 2015.
وأضاف أن تراجع السيولة أدى إلى ارتفاع الفائدة بمعدل 3 في المائة، مشددا على أن تخفيض التصنيف الائتماني للدولة والإشاعات أضرا بالاستثمار في لبنان، على حد قوله.
وأوضح سلامة أن تراجع الحركة الاقتصادية زاد من البطالة، وأثر على فئات عديدة من اللبنانيين، لكن المصرف قام بـ"هندسات مالية" منشورة على الموقع الإلكتروني الخاص به إلا أن "البعض لم يفهمها".
وأعرب عن رفض إعادة أموال الهندسات المالية التي يطالب بها البعض، قائلا: "لم نستعمل المال العام بالهندسة المالية، والخزينة حصلت من خلالها على الضرائب".
وأكد حاكم المصرف المركزي أن اقتصاد لبنان يعتمد على الدولار وعدم وجوده في السوق يعني لا وجود للاقتصاد.
ويأتي المؤتمر الصحفي الذي عقده سلامة بعد ساعات من دعوة اتحاد نقابات موظفي المصارف موظفي القطاع إلى إضراب اعتبارا من الثلاثاء لدواع أمنية.
وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد إن القرار اتخذ الاثنين، خلال اجتماع للكيان الممثل لـ11 ألفا من موظفي البنوك، ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيرا إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التي قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك.
وذكر الاتحاد، في بيان: "يعلن مجلس الاتحاد الإضراب العام في القطاع المصرفي، ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح الثلاثاء حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".
وبرر الحاج القرار بأمثلة على مخاطر يواجهها موظفي البنوك في إطار الاحتجاجات، وغضب المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم.
