قال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، السبت، إن أموال المودعين "محفوظة" وإنه "لا داعي للهلع"، معلنا عن مجموعة من القرارات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع ضم الرئيس اللبناني ميشال عون وعدد من وزراء الحكومة وكبار المصرفيين، لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة.
وقال سليم صفير في مؤتمر صحفي إنه بعد التداول في الأوضاع المالية والنقدية الراهنة، تم اتخاذ قرارات هي:
- تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، بمتابعة الأوضاع النقدية والمصرفية، على أن يتم إصدار بيانات توضيحية، منعا لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة، كلما اقتضت الحاجة.
- التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وأن ما يحدث هو مسألة لا علاقة لها بأموالهم ولا داعي للهلع.
- الطلب من حاكم مصرف لبنان، الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي، وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استنادا إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.
- الطلب من حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف لتسيير الحاجات اللازمة للمودعين، لا سيما صغار المودعين، للحفاظ على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد اللبناني منصور بطيش، إن اعتمادات النفط والدواء والطحين "مؤمنة"، حسب ما ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية.
وتفاقمت مشكلات لبنان المالية، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سائر أنحاء البلاد، التي انطلقت رفضا لفرض ضرائب جديدة، وتضخمت لتتحول إلى دعوات لتنحي النخبة السياسية الحاكمة.
وأعادت المصارف فتح أبوابها في الأول من نوفمبر، بعد إغلاق استمر أسبوعين وسط الاحتجاجات، إلا أن المودعين هرعوا لسحب أموالهم خلال الأيام الأخيرة، في حين فرض المقرضون قيودا غير معتادة على رؤوس الأموال.
