تؤكد المخاطر المتزايدة المرتبطة بقطاع العقارات في الصين وجهة نظر وكالة كابيتال إيكونوميكس بأن «الرنمينبي» - العملة الرسمية الصينية - سيضعف مقابل الدولار الأمريكي قبل وقت طويل، حتى لو لم تتصاعد مخاطر الاستقرار المالي أكثر من ذلك بكثير.
وحسب مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة، قال جوناثان بيترسن المحلل الاقتصادي، إن عملات بعض الاقتصادات ذات العلاقات القوية مع الصين ستتعرض لضغوط أيضاً، ففي الأشهر القليلة الماضية، تصاعدت المخاوف بشأن قطاع العقارات في الصين، ولا سيما القوة المالية لشركة «إيفرجراند» أكبر مطور عقاري في الصين.
وإلى حد ما، قد يفسر هذا الأمر الانخفاضات في أسهم الدولة ومؤشرات سندات الشركات ذات العائد المرتفع، وفي المقابل لم يتغير اليوان الصيني كثيراً، ورغم ذلك فإن العملة قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات مقابل الدولار الأمريكي.
وتعتقد الوكالة أن الضعف في قطاع العقارات سيؤثر في النهاية على الرنمينبي، فأولاً قد تؤدي مخاطر الاستقرار المالي المتزايدة (سواء كانت متصورة أو محققة) إلى زيادة احتمالية هروب رأس المال من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، مع توقعات استمرار صناعي السياسة في تثبيط التقلبات في العملة (والذي قد يكون أحد الأسباب وراء مرونتها الأخيرة) ومنع حدوث أزمة مالية واسعة النطاق.
ومع ذلك، فإن العديد من مشكلات «إيفرجراند» تمثل رمزاً للمطورين الآخرين، لذلك تتوقع كابيتال إيكونوميكس استمرار عدم اليقين لبعض الوقت حيث من المحتمل أن يدخل القطاع فترة من التدهور الهيكلي.
ولتجنب الأزمة وإدارة الضغوط الهيكلية وسط تباطؤ النمو، تتوقع الوكالة المزيد من التيسير من صانعي السياسة في الصين، وقد بدأ هذا في يوليو بتخفيض نسبة الاحتياطي المطلوبة، مرجحة أنه سيكون هناك المزيد من التخفيضات في نسبة الاحتياطي في الموارد المالية، وسياسة بنك الشعب الصيني في الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، تشك الوكالة في أن هذا التيسير النقدي سيشمل جولة جديدة من التحفيز الائتماني ويؤدي إلى انتعاش في النشاط الاقتصادي، لذلك تتوقع أن تستمر عائدات السندات الحكومية الصينية طويلة الأجل في الانخفاض، حتى مع ارتفاعها في أماكن أخرى، علماً بأن الفارق بين عائدات السندات الحكومية لمدة 10 سنوات بين الصين والولايات المتحدة تقلص بالفعل هذا العام، مع توقعات انخفاضه لصالح الدولار أكثر.
وتابعت كابيتال إيكونوميكس: «نعتقد أن ضعف اليوان الصيني سينتقل إلى ضعف العملات الأخرى، لا سيما تلك الخاصة بالدول التي لها روابط وثيقة بالدورة الاقتصادية للصين، ففي الواقع يبدو أن الارتباطات بين التغيرات في الرنمينبي وهذه العملات قد زادت مقارنة بالعقد الماضي، هذا هو أحد أسباب توقعنا أن معظم عملات الأسواق الناشئة في آسيا ستنخفض مقابل الدولار الأمريكي بحلول نهاية عام 2022».
وتتوقع الوكالة أيضاً أن العملات ذات الحساسية الأعلى للرغبة في المخاطرة وأسعار السلع - عملات «بيتا عالية» - ستتعرض للضغط إذا انخفض الرنمينبي، خاصة إذا تصاعدت مخاطر الاستقرار المالي أو تباطأ النمو الاقتصادي في الصين بشكل حاد أكثر مما نتوقع. وترجح أيضاً انخفاضاً واسع النطاق في أسعار السلع الأساسية، وهو ما تعتقد الوكالة أنه سيؤثر على هذه العملات، ولا سيما عملات مصدري السلع الأساسية، وعلى الرغم من مرونة الرنمينبي الأخيرة، ما زالت الوكالة تتوقع أن ينخفض إلى 6.7 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا العام وإلى 6.9 دولار أمريكي بنهاية عام 2022، وسوف ينقل هذا الضعف تأثيراً سلبياً على العملات الرئيسية في الأسواق الناشئة في آسيا.
