قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم السبت، إن العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة.
وفي كلمة ألقاها بعد أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية رابعة، قال الأسد إن بعض التقديرات تشير إلى وجود ما بين 40 مليار دولار و60 ملياراً من الأموال السورية المجمدة في لبنان. وأضاف: "كلا الرقمين كافٍ لإحباط اقتصاد بحجم اقتصادنا".
ويعاني لبنان انهياراً اقتصادياً عميقاً يهدد استقراره. وقد فقدت الليرة اللبنانية خلال شهور قليلة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
كما أدت عقود طويلة من الفساد وسوء الإدارة في لبنان إلى انهيار الحياة الاقتصادية لدرجة جعلت البنك الدولي يعلن مؤخراً أن هذا البلد المتوسطي الذي كان يوصف يوماً بأنه "سويسرا الشرق"، يعيش إحدى أسوأ الأزمات العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ومنعت البنوك اللبنانية المودعين من سحب أموالهم، كما أوقفت التحويلات إلى الخارج منذ بداية الأزمة في البلاد أواخر عام 2019.
وتتحايل شركات واجهة سورية كثيرة منذ فترة طويلة على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لدفع ثمن البضائع التي كان يتم استيرادها بعد ذلك إلى سوريا عن طريق البر.
وأوضح الأسد أن سوريا ستواصل العمل من أجل التغلب على "الصعوبات الناجمة عن العقوبات" الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الصراع في البلاد. وقال الأسد: "الحصار لم يتمكن من منعنا من تأمين المواد الأساسية لكنه خلق اختناقا. سنستمر بالعمل عليه من دون أن نعلن عما هي الأساليب التي استخدمناها سابقاً ولا ما سنستخدم لاحقاً".
وتقول السلطات السورية إن العقوبات الغربية هي السبب في المعاناة واسعة النطاق بما في ذلك ارتفاع الأسعار وكفاح الناس من أجل توفير الغذاء والإمدادات الأساسية. وبعدما استعاد الأسد السيطرة على حوالي 70% من البلاد، لا يزال الاقتصاد المتعثر يمثل تحديه الأكبر.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، رفع النظام خلال الأسابيع الماضية أسعار البنزين غير المدعوم والمازوت والخبز والسكر والرز، فيما تفاقمت في الأسابيع الماضية مشكلة انقطاع الكهرباء جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، بحسب مسؤولين سوريين، ووصلت مدة التقنين في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً.
ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء واستمرار ارتفاع الأسعار.
ويعيش أكثر من 80% من السوريين راهناً تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
والعملة السورية في حالة سقوط حر، والخدمات والموارد الأساسية شحيحة أو متوفرة بأسعار باهظة في السوق الموازية.
