الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - اقتصاد - على متن طائرة ليبية.. إحباط محاولة تهريب مبالغ من النقد الأجنبي إلى تركيا

على متن طائرة ليبية.. إحباط محاولة تهريب مبالغ من النقد الأجنبي إلى تركيا

الساعة 04:31 مساءً

 

 

 

أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي مصادرة مبلغ مالي يقدرّ بـ 465 ألف يورو، أثناء محاولة تهريبها من مدينة مصراتة إلى تركيا على متن طائرة تابعة لخطوط الأجنحة الليبية.

وأوضح الجهاز ومقره العاصمة طرابلس، في بيان اليوم الاثنين، أن الحادثة جرت أمس الأحد في منفذ مطار مصراتة الدولي، حينما اكتشف أحد أفراد طاقم الرحلة هذه الأموال خلال عملية تفقد الطائرة بعد صعوده إليها، حيث وجد بداخل درة مياه الطائرة مبلغ من العمة الأجنبية يقدر بحولي 465 ألف يورو.

 

وأضاف أنه قام بإبلاغ أعضاء رقابة جهاز الأمن الداخلي في المنفذ، الذين قاموا باتخاد الإجراءات القانونية وإحالة المبلغ إلى مركز الجمرك في المنفذ من حيث الاختصاص.

تهريب عملة

تهريب عملة

  • تهريب عملة
  • تهريب عملة

وهذه رابع محاولة لتهريب العملة الأجنبية إلى تركيا في أقل من أسبوع، حيث تمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي يوم الجمعة الماضي، من مصادرة مبلغ يقدر بـ120 ألف يورو، بمنفذ مطار مصراتة الدولي في حقيبة سفر شخص ليبي، كان يريد تهريبها إلى تركيا على متن الرحلة المتجهة إلى إسطنبول، كما نجح الجهاز يوم الأحد الماضي 4 يوليو في مصارة مبلغ 140 ألف يورو في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، قبل تهريبها إلى تركيا على متن رحلة خطوط الأجنحة الليبية القاصدة إسطنبول، ومبلغ 80 ألف يورو على متن الرحلة.

 

وفي الرابع من يوليو كذلك، ضبط الجهاز مبلغ 97 ألف يورو بمنفذ مطار مصراتة الدولي، كان أحد الأشخاص ينوي تهريبها إلى تركيا على متن رحلة خطوط الأجنحة إلى إسطنبول.

وخط تهريب النقد الأجنبي نشط بين ليبيا وتركيا عبر مطاري معيتيقة بطرابلس ومصراتة الدولي، حيث تحدثت تقارير دولية عديدة عن عمليات تهريب وتحويل واسعة لأموال ليبية إلى تركيا منذ سقوط الدولة الليبية في أيدي الميليشيات المسلحة منذ سنة 2011 وسيطرة تنظيم الإخوان على المصرف المركزي، وهو ما أسقط النظام المالي في ليبيا في أزمة عميقة، أدت إلى شح السيولة في البنوك.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا قد أصدرت، في ديسمبر من عام 2018، قرارا يمنع إخراج أو إدخال عملة من النقد الأجنبي تتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك في خطوة تهدف للحفاظ على العملات المتداولة داخل ليبيا بما لا يضر الاقتصاد الوطني.