أصبح واحد من كل 4 أردنيين عاطلاً عن العمل، ما يمثّل ارتفاعاً لمعدل البطالة في المملكة في الربع الأول من العام الحالي إلى حوالى 25 بالمئة بسبب جائحة كورونا التي أثرت سلبا على أغلب قطاعات العمل.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة في بيان إن "معدل البطالة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 25 بالمئة بارتفاع مقداره 5.7 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام الماضي".
وأضافت أن "معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 24.2 بالمئة مقابل 28.5 بالمئة للإناث وبذلك ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 6.1 نقطة مئوية في حين ارتفع للإناث بمقدار 4.2 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي".
وبينت النتائج أن "معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 27.8 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى".
وأشارت النتائج إلى أن "51 بالمئة من إجمالي المتعطلين هم من حمَلة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49 بالمئة من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي".
وبلغت نسبة العاطلين عن العمل الذكور من حمَلة الإجازات الجامعية فأعلى 25.1 بالمئة مقابل 79.6 بالمئة للإناث.
وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 16-19 سنة و20-24 سنة، بحيث بلغ المعدل 61.5 بالمئة و45.7 بالمئة لكل منهما على التوالي.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل محمد الزيود لوكالة فرانس برس إن "الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تعكس واقع الحال، بالرغم من إجراءات وزارة العمل التي حدت بشكل كبير من تسريح العمالة، بالتعاون مع القطاع الخاص".
وأضاف أن "جائحة كورونا التي أثرت سلبا على القطاعات والأنشطة الاقتصادية ساهمت بارتفاع معدلات البطالة كما هي الحال في معظم دول العالم".
أكد الزيود أن "تخفيض نسب البطالة يحتاج إلى جهد وطني مشترك بين جميع المؤسسات، إضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات التي تولد فرص عمل".
ويعاني الأردن بالأساس أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام بسبب جائحة كورونا، فيما بلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7 بالمئة.
وتجاوز الدين العام في الأردن 47 مليار دولار بما تزيد نسبته عن 106 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
