بعد ساعات فقط من مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي عقدت في مدينة بياريتز الفرنسية، تظهر القاهرة مرة أخرى في المشهد العالمي من خلال المشاركة في قمة "تيكاد7" باليابان.
أكد خبراء في الاقتصاد والشؤون الأفريقية في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن قمة الـ"تيكاد7" التي يفتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في يوكوهاما الأربعاء، منصة مهمة لدعم تطلعات القارة التنموية في التكنولوجيا والابتكار.
وأضاف الخبراء أن القمة تؤسس لشراكة أفريقية - يابانية واعدة تساعد على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين واستكشاف مجالات جديدة، تماشيا مع مبادئ التيكاد التأسيسية وأبرزها ملكية أفريقيا الكاملة لمسارها التنموي.
وتعقد القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" برئاسة يابانية - مصرية مشتركة في ضوء ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، وبمشاركة جهات دولية داعمة في مقدمتها الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي.
وقالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي: "إنه تم اعتماد الوثائق الخاصة بالموضوعات الإجرائية للقمة، وكذلك إعلان يوكوهاما".
ويرفع المؤتمر شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، ويركز جدول أعماله على قضايا التحولات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات الأفريقية.
وأضافت نجم أن اجتماعات القمة سوف تتناول في الجلسة الافتتاحية الاستماع إلى توجهات المشاركين في إطار التيكاد.
وتابعت "تعقب الجلسة الافتتاحية جلسات قطاعية برئاسة مشتركة بين رؤساء الأفارقة وأعضاء من الحكومة اليابانية لتركيز المناقشات على بعض المحاور الرئيسية للتيكاد ومن بينها البنية التحتية وتطويرها، العلوم والتكنولوجيا، التغير المناخي والاقتصاد الأزرق، والزراعة".
ومن جهتها ترى الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، أن المؤتمر "منصة مهمة تجمع العديد من الشركاء الدوليين لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية، وتعزيز الحوار السياسي ورفيع المستوى بين أفريقيا وشركائها للتنمية وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية".
وأضافت فريد لـ"العين الإخبارية" أن القمة تأمل بأن تسهم في تنمية وتطوير القارة السمراء، عبر تأكيد أهمية أجندة أفريقيا 2063 وإطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تعد حجر الزاوية للمساعي الأفريقية لتحقيق التكامل المنشود.
وأوضحت الخبيرة في الشؤون الأفريقية أن الشراكة الأفريقية - اليابانية فرصة واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف بين الجانبين، والمضي قدما نحو تحقيق التنمية واستكشاف مجالات جديدة، تماشيا مع المبادئ التأسيسية للتيكاد، وأبرزها ملكية أفريقيا الكاملة لمسارها التنموي.
وتعد اليابان إحدى الدول الأولى المانحة للمساعدات في القارة الأفريقية، وأعلنت مؤخرا تقديم 750 مليون يورو على مدى 5 سنوات للمساعدة على استقرار الوضع في منطقة الساحل الأفريقية.
اتفق معها في الرأي الدكتور أحمد عزيز، الخبير والباحث الاقتصادي، وأضاف أن رئاسة السيسي للمؤتمر أمر يدعم عملية التعاون الثلاثي بين مصر واليابان في أفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، لتكون قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الإطار.
وأكد عزيز لـ"العين الإخبارية" أن القمة تأتي بعد ساعات فقط من مشاركة الرئيس السيسي في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي عقدت في مدينة بياريتز الفرنسية، حيث دافع بقوة عن حق أفريقيا في شراكة عادلة من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والمساواة.
وأوضح الباحث أن هذه القمة تكتسب أهميتها كونها أول قمة أفريقية يابانية تعقد عقب تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية رسميا خلال القمة الأفريقية الاستثنائية بنيامي عاصمة النيجر في يوليو/تموز الماضي.
وتابع "هذه المنطقة التي تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، حيث يبلغ عدد مستهلكيها 2.1 مليار شخص."
ويرى الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" في مصر، أن تحقيق نهضة تنموية في أفريقيا تتطلب إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمات القارة، وأهمها مكافحة الإرهاب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة للقضاء على الفقر وخفض البطالة، بالإضافة إلى مكافحة الأمراض المتوطنة.
يذكر أنه تم إطلاق مؤتمر تيكاد للمرة الأولى عام 1993 بمبادرة من حكومة اليابان؛ حيث تقرر في البداية عقده كل 5 سنوات حتى عام 2013 ثم تقرر عقده كل 3 سنوات بالتناوب بين اليابان ودولة أفريقية.
واستضافت اليابان المؤتمرات السابقة باستثناء المؤتمر السادس الذي عقد في نيروبي عام 2016.
ومن المنتظر أن تشارك في القمة نحو 40 دولة أفريقية على مستوى رئيس دولة أو رئيس حكومة من بينها مصر والجزائر والسنغال والكاميرون وغانا وبوركينا فاسو ومالي والجابون وجنوب أفريقيا.
