قال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد، السبت، إن السودان بحاجة لمساعدات خارجية 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة.
وأكد حمدوك أن بلاده ستعمل على توحيد سعر صرف الجنيه وأن يدار عن طريق سعر الصرف المرن المدار. وفقًا لرويترز.
وقال حمدوك، الأربعاء، إن اقتصاد بلاده قوي جدا من حيث الحجم، ومع الرؤية الصحيحة سنتمكن من التعاطي مع الأزمة الاقتصادية من خلال برنامج وخطة شاملة.
وأضاف حمدوك في مؤتمر صحفي بعد أدائه اليمين الدستورية أنه علينا أن نتعاطى مع قضية الإنتاجية في القطاع الاقتصادي وألا نعتمد على الهبات والمنح، وأن هناك تجارب اقتصادية عالمية يمكن المزج بينها في ضبط توجهاتنا.
وارتفع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 52.59% في يوليو/تموز، مقارنة بنحو 47.78% في يونيو/حزيران.
ويقدر محللون حجم الديون المتعثرة وفوائدها المستحقة على السودان منذ 4 عقود، بنحو 8 مليارات فرنك سويسري (7.99 مليار دولار).
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، أجرى السودان خفضا حادا لقيمة عملته (الجنيه).
وفي مطلع يوليو/تموز، طالب السودان المجتمع الدولي بإعفائه من ديونه الخارجية، وإنهاء العقوبات المفروضة عليه، وذلك لتحقيق انطلاقة جديدة.
وتراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بعد توقيع الاتفاق النهائي الممهد لتكوين سلطة مدنية انتقالية، حيث بلغ الدولار، الأحد، 59 جنيها مقارنة بـ65 نهاية الأسبوع الماضي.
وكان السودان حصل على قرض عام 1981 في إطار اتفاقية لإعادة هيكلة دين قيمته الأصلية 1.64 مليار فرنك سويسري (1.64 مليار دولار)، وبعد فترة قصيرة، تخلفت الحكومة السودانية مجددا عن سداد التزاماتها بشأن القرض.
